الرقمنة في المغرب.. APEBI تشخص فجوة الإنتاجية وتقترح ست أولويات للحكومة المقبلة

ما الذي حدث

أعلنت الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيك (APEBI) عن تشخيص جديد لواقع الرقمنة في المغرب، خلصت من خلاله إلى وجود فجوة في الإنتاجية مرتبطة بوتيرة التحول الرقمي في الاقتصاد والإدارة. وبناءً على هذا التشخيص، تقدمت الفيدرالية بست أولويات مقترحة توجهها إلى الحكومة المقبلة، بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية المغربية.

التقرير يأتي من جهة مهنية تمثل فاعلي القطاع التقني في المغرب، وهو ما يمنح التوصيات وزناً خاصاً باعتبارها قراءة ميدانية لواقع السوق، لا مجرد موقف سياسي أو نظري. وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الفيدرالية تربط صراحة بين ضعف وتيرة الرقمنة وتباطؤ نمو الإنتاجية، وهو ربط يضع ملف التحول الرقمي في صلب أي نقاش اقتصادي مقبل بالمغرب.

لماذا يهم الأمر

حين تضع فيدرالية مهنية متخصصة الرقمنة في صلب نقاش الإنتاجية الوطنية، فإن الرسالة الضمنية لصناع القرار في القطاعين العام والخاص هي أن التأخر في التحول الرقمي لم يعد مجرد قصور تقني، بل عامل مباشر يحد من قدرة الاقتصاد على خلق القيمة. بالنسبة لقادة التحول الرقمي في المؤسسات والإدارات المغربية، يمثل هذا التشخيص دعوة لإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية في البنية الرقمية، والحوكمة البيانية، والمهارات الرقمية، باعتبارها روافع مباشرة للنمو وليس مجرد مشاريع تحديث تقني معزولة.

كما أن توجيه هذه الأولويات إلى "الحكومة المقبلة" تحديداً يضع الكرة في ملعب السياسات العمومية، ويفتح الباب أمام نقاش حول دور الدولة في تسريع الرقمنة عبر التشريع، والتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية الرقمية — وهي عناصر تؤثر بشكل مباشر على تجربة المواطن والمقاولة في تعاملهما مع الإدارة.

وجهة نظر Renascence

الدرس الأعمق هنا لا يتعلق بعدد الأولويات الست بقدر ما يتعلق بالمنطق الذي يحكمها: ربط الرقمنة بالإنتاجية يفترض ضمنياً أن المشكلة ليست في غياب الأدوات الرقمية، بل في طريقة تبنيها وتجربة استخدامها من طرف المقاولات والمواطنين على حد سواء.

كثير من استراتيجيات الرقمنة الوطنية تقيس النجاح بعدد الخدمات التي "تم رقمنتها"، بينما الإنتاجية الحقيقية تُصنع حين تتحول هذه الخدمات إلى تجربة بسيطة وموثوقة يثق بها المستخدم فعلياً. أي حكومة أو مؤسسة تريد سد فجوة الإنتاجية عليها أن تبدأ من سلوك المستخدم الفعلي — أين يتعثر، وأين يعود إلى الورق أو المكتب التقليدي رغم توفر البديل الرقمي — بدل الاكتفاء بمؤشرات توفر البنية التحتية وحدها.