مشروع قانون المالية 2027 يرقمن الصحة والتعليم والإدارة

ما الذي حدث

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة صوت المغرب، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجهاً لرقمنة قطاعات الصحة والتعليم والإدارة، مع التأكيد على دعم السيادة الرقمية. ويضع هذا التوجه التحول الرقمي للخدمات العامة في صلب الأولويات المالية للدولة في الفترة المقبلة.

لم تتضمن المادة المتاحة تفاصيل حول حجم الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع، أو الجدول الزمني لتنفيذها، أو الجهات المسؤولة عن تنفيذها. ولذلك يبقى الإعلان في هذه المرحلة على مستوى التوجه العام، ويستحق متابعة الوثائق الرسمية المرتبطة بالمشروع عند توفرها.

لماذا يهم ذلك

تمثل الصحة والتعليم والإدارة أكثر نقاط الاتصال تكراراً بين المواطن والدولة. ومن ثم فإن رقمنة هذه الخدمات تعني إعادة تصميم رحلة المواطن نفسها، من طلب الموعد وتقديم الوثائق إلى متابعة الطلب والحصول على النتيجة، بما يقلل الاحتكاك ويحد من تكرار الزيارات الحضورية.

أما مفهوم السيادة الرقمية فيطرح بُعداً إضافياً للمؤسسات الحكومية، إذ يرتبط بالتحكم في البيانات والبنية التحتية والأنظمة التي تقوم عليها الخدمات. وهذا يجعل قرارات التصميم والحوكمة المتعلقة بالبيانات جزءاً من تجربة الخدمة نفسها، وليس مجرد مسألة تقنية خلفية.

رأي رينيسانس

يركز معظم المتابعين على عنوان الرقمنة، بينما يكمن الأثر الحقيقي في التفاصيل التشغيلية الصغيرة. فالمواطن لا يقيّم الخدمة الرقمية بعدد الأنظمة التي تم ربطها، بل بعدد الخطوات التي يحتاج إلى تكرارها، وبوضوح ما يحدث بعد إرسال الطلب.

الرقمنة الحقيقية لا تُقاس بعدد الخدمات التي تنتقل إلى الإنترنت، بل بعدد المرات التي يضطر فيها المواطن إلى الاتصال أو الحضور أو إعادة تقديم المعلومات نفسها. المبدأ السلوكي هنا بسيط: كل خطوة إضافية في الرحلة تُضعف الثقة وتزيد احتمال التخلي عن الخدمة. لذلك ينبغي لأي جهة تنفذ مثل هذه البرامج أن تبدأ بخرائط الرحلات للمواطنين الأكثر تكراراً للتعامل مع الخدمات، وأن تقيس نجاحها بمعدلات إتمام المعاملات من البداية إلى النهاية.