مصر تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا في 2027

ماذا حدث

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي بدءًا من عام 2027، في خطوة تهدف إلى ربط الإنفاق العام بالنتائج والمخرجات الفعلية بدلًا من الاعتماد على أسلوب الموازنة التقليدية القائم على تبويب الاعتمادات وفق البنود والجهات الإدارية.

ووفقًا لما تناولته التقارير، يمثل هذا التحول تغييرًا في فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة، حيث يُعاد تصميم آلية تخصيص الأموال بحيث تُقاس فعالية كل برنامج حكومي بناءً على ما يحققه من نتائج ملموسة للمواطنين والمستفيدين، وليس فقط بناءً على حجم ما يُصرف عليه.

لماذا يهم

يعكس هذا التحرك اتجاهًا أوسع في القطاع الحكومي نحو إعادة تصميم نموذج العمل المؤسسي، بحيث تصبح مؤشرات الأداء والنتائج جزءًا أصيلًا من عملية اتخاذ القرار المالي، وليس مجرد تقارير تُرفع بعد انتهاء السنة المالية. وهذا النوع من التحول التشغيلي يتطلب بنية بيانات وقياس أداء أكثر نضجًا، إذ لا يمكن ربط الإنفاق بالنتائج دون قدرة فعلية على تتبع مؤشرات الأداء بدقة وشفافية على مستوى كل برنامج وجهة تنفيذية.

بالنسبة للجهات الحكومية والخدمية، فإن تبني موازنة قائمة على الأداء يفتح الباب لإعادة النظر في كيفية تصميم البرامج والخدمات ذاتها، بحيث تُبنى حول أثرها على المستفيد النهائي، وهو ما يتقاطع مباشرة مع مبادئ تصميم الخدمات وقياس تجربة المستخدم في القطاع العام.

وجهة نظر Renascence

الانتقال من موازنة الإنفاق إلى موازنة النتائج ليس مجرد إجراء مالي أو محاسبي، بل هو إعلان ضمني بأن الأداء والقيمة المُقدَّمة للمواطن ستصبح مقياس النجاح الرسمي للجهات الحكومية.

كثيرون سيتعاملون مع هذا الخبر كإصلاح مالي بحت، لكن الحقيقة أن أي نظام يربط التمويل بالنتائج سيفرض حتمًا على الجهات الحكومية أن تُعرّف "النتيجة" من منظور من يتلقى الخدمة، لا من منظور من يقدّمها. الجهات التي ستنجح في هذه المرحلة التجريبية هي التي تبدأ الآن، وقبل حلول 2027، في بناء مؤشرات أداء مرتبطة بتجربة المستفيد الفعلية — سرعة الاستجابة، جودة الحل، ورضا المتعامل — بدلًا من مؤشرات تنفيذ داخلية لا تعني شيئًا للمواطن. القياس السليم للنتائج هو الأساس الذي تُبنى عليه أي موازنة أداء ذات مصداقية.