General · 9 September 2026
دبي توسّع خدمة الحافلة عند الطلب لتشمل 20 منطقة
وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة "الحافلة عند الطلب" لتشمل الستوة والقوز ومردف، بعد ارتفاع الاستخدام بنسبة 25.1%، ليصل إجمالي المناطق المخدومة إلى 20 منطقة.
ما الذي حدث
وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) نطاق خدمة "الحافلة عند الطلب" التي تُحجز عبر تطبيق ذكي، لتشمل ثلاث مناطق جديدة هي الستوة والقوز ومردف، ليصل بذلك إجمالي المناطق المخدومة إلى 20 منطقة في الإمارة. وجاء هذا التوسع بعد ارتفاع ملحوظ في معدلات استخدام الخدمة، بحسب ما ذكرته Arabian Business.
وتتيح الخدمة للركاب طلب حافلة صغيرة عبر تطبيق مخصص لنقلهم من موقعهم إلى وجهتهم ضمن المناطق المشمولة، بدلاً من الاعتماد على مسارات وخطوط زمنية ثابتة كما في الحافلات التقليدية.
لماذا يهم الأمر
يعكس هذا التوسع نمطاً متزايداً في هيئات النقل العام بالمنطقة، حيث يجري إعادة تصميم الخدمات حول سلوك المستخدم الفعلي وأنماط تنقّله بدلاً من فرض جداول ومسارات جامدة عليه. فخدمة النقل "عند الطلب" تمثّل تحوّلاً في نموذج تقديم الخدمة نفسه: من "خدمة بحاجة إلى ركّاب" إلى "خدمة تتشكل حول الركّاب".
بالنسبة لصانعي القرار في قطاعي النقل والخدمات الحكومية، تبرهن هذه التجربة على أن الاستثمار في المرونة الرقمية للخدمات العامة يمكن أن يترجم مباشرة إلى ارتفاع في معدلات الاستخدام، وهو مؤشر عملي على نجاح تطبيق منطق التصميم الخدمي القائم على البيانات في بيئة النقل الحضري.
بالأرقام
- 25.1% ارتفاع مسجَّل في معدلات استخدام خدمة "الحافلة عند الطلب"، وهو ما دفع الهيئة إلى توسيع نطاقها.
- 20 منطقة أصبحت مشمولة بالخدمة في دبي بعد الإضافات الأخيرة.
- 3 مناطق جديدة أُضيفت في هذه الجولة من التوسع: الستوة، القوز، ومردف.
رأي Renascence
غالباً ما يُنظر إلى مثل هذه التوسعات كخبر تشغيلي بسيط في قطاع النقل، بينما هي في جوهرها قصة عن تصميم الخدمة القائم على الطلب الفعلي بدلاً من التخطيط الافتراضي.
ما يفوت الكثيرين هنا هو أن نجاح "الحافلة عند الطلب" ليس تقنياً بالدرجة الأولى، بل سلوكياً: حين يشعر المستخدم بأن الخدمة تتكيف معه لا العكس، ترتفع ثقته بها ويتكرر استخدامه لها، وهو ما يفسّر الارتفاع في معدلات الركوب. الدرس الأعمق للمشغّلين المهووسين بتجربة العميل هو أن التوسع الجغرافي يجب أن يُبنى على بيانات الطلب الحقيقي، لا على الافتراضات الإدارية المسبقة — وأن أي جهة خدمية، عامة أو خاصة، يمكنها تطبيق هذا المنطق نفسه على منتجاتها الرقمية.
Sources
This briefing was written by our Newsdesk, synthesising reporting from the outlets below. Follow the links for the original coverage.
FAQ
Questions we get on this topic
More in General
Stay ahead of CX
Get the signal, not the noise.
The stories shaping customer experience — plus the Journal and Experience Loom — in your inbox.