تدرا تطلق برنامجاً لتسريع تكامل الهوية الرقمية حكومياً

ما الذي حدث

أعلنت شركة "تدرا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات من تسريع عمليات تكامل "الهوية الرقمية" ضمن أنظمتها وخدماتها. يأتي البرنامج في إطار التوجه المتزايد نحو تبني حلول الهوية الرقمية كبنية أساسية للخدمات الحكومية والرقمية في المنطقة.

ووفقاً لما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يستهدف البرنامج تبسيط وتسريع مسار اعتماد الجهات لأنظمة الهوية الرقمية، بما يمكّنها من ربط خدماتها بمنظومة الهوية الرقمية بشكل أكثر كفاءة.

لماذا يهم الأمر

تُعد الهوية الرقمية أحد الأعمدة الجوهرية لأي مسار تحول رقمي حكومي أو مؤسسي ناجح، إذ تُشكّل نقطة الدخول الأولى لمعظم الخدمات الرقمية، من فتح حساب مصرفي إلى إتمام معاملة حكومية. وأي برنامج يسهّل على الجهات تبني هذه المنظومة يعني عملياً تقليص الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة لتفعيل خدمات رقمية جديدة، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة وصول المستخدمين إلى الخدمات وسلاسة تجربتهم معها.

بالنسبة لصناع القرار في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية، تمثل هذه الخطوة إشارة إلى أن مسار اعتماد الهوية الرقمية يتجه نحو مزيد من التسهيل والتوحيد بين الجهات المختلفة، بدلاً من أن تبني كل جهة منظومتها الخاصة بشكل منفصل، وهو نمط يقلل التجزئة وازدواجية الجهد على مستوى القطاع.

وجهة نظر "رينسنس"

غالباً ما يُنظر إلى مشاريع الهوية الرقمية بصفتها مسألة تقنية أو أمنية بحتة، بينما جوهرها الحقيقي هو تجربة الوصول: كيف يشعر المستخدم في اللحظة التي يحاول فيها إثبات هويته للحصول على خدمة.

ما يفوت كثيرين هو أن نجاح أي برنامج لتكامل الهوية الرقمية لا يُقاس بعدد الجهات التي تبنّته، بل بمدى اختفاء الاحتكاك من نقطة تحقق الهوية بالنسبة للمستخدم النهائي. القاعدة السلوكية هنا واضحة: كل خطوة إضافية أو تأخير في التحقق من الهوية تُضعف الثقة وتزيد احتمالية التخلي عن الخدمة. على الجهات التي تنضم إلى هذا النوع من البرامج أن تُصمم رحلة التحقق من منظور المستخدم أولاً، لا من منظور الامتثال التقني فقط، وأن تقيس الأثر عبر مؤشرات تجربة فعلية مثل زمن إتمام التحقق ومعدلات الإتمام الناجح، لا عبر عدد الأنظمة المرتبطة فحسب.