الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية: شراكة «حق» ونقابة محامي جنوب الجيزة

ما الذي حدث

أعلنت «حق» عن توقيع شراكة استراتيجية مع نقابة محامي جنوب الجيزة، تهدف إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية، وفق ما نشرته بوابة التكنولوجيا المالية.

تأتي الاتفاقية ضمن توجه المهن القانونية نحو الأدوات الرقمية، إذ تركز على نقل جزء من الإجراءات اليومية إلى منظومات تقنية أكثر تنظيماً. ولم تتضمن المادة المنشورة تفاصيل عن نطاق الحلول المعتمدة أو مدة الاتفاقية أو مراحل التنفيذ.

لماذا يهم ذلك

تكشف الشراكة عن انتقال تدريجي للخدمات القائمة على المستندات والإجراءات الورقية نحو بيئات عمل رقمية، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً من طريقة تقديم الخدمة لا مجرد أداة مساندة. بالنسبة لقادة التحول الرقمي، يعكس الخبر أن الجهات المهنية باتت شريكاً مباشراً في تحديد كيفية وصول الخدمات القانونية إلى أعضائها والمستفيدين منها.

وعلى مستوى تجربة المتعامل، يثير هذا التوجه أسئلة عملية حول الشفافية والثقة: كيف يُعرض دور الأداة الذكية في تقديم المشورة، وكيف تُحفظ سرية البيانات، وما الذي سيلمسه المستفيد النهائي من تحسن في سرعة الإجراءات ووضوحها. وتبقى هذه الأسئلة مفتوحة إلى أن تتضح تفاصيل التنفيذ.

رأي رينسنس

يبدو الخبر في ظاهره اتفاقية تعاون، لكن الجدير بالانتباه هو موقع المهنة نفسها. فحين تتبنى جهة مهنية منظومة تقنية، فإن القرار الحقيقي لا يقتصر على اختيار الأداة، بل يمتد إلى إعادة تصميم رحلة الخدمة بالكامل.

معظم القراء سيقرؤون هذه الشراكة كخبر عن الذكاء الاصطناعي، لكنها في جوهرها اختبار لسلوك المحامين والعملاء تجاه الخدمة الرقمية. المبدأ السلوكي الذي يحكم النجاح هنا هو تقليل الاحتكاك في نقاط القرار الأولى، لأن المستخدم لن يتبنى أداة لا يثق بمخرجاتها ولا يفهم متى تتدخل. على الجهات العاملة في القطاع القانوني أن تبدأ بتوثيق رحلة العميل من الاستفسار الأول حتى الإنجاز، ثم تختار الحلول الذكية التي تعالج أكثر نقاط الانتظار والغموض إزعاجاً، بدلاً من تطبيق الذكاء الاصطناعي على العملية كما هي.