General · 10 October 2026
المغرب: مجلس هيئة الموثقين يطلق مشروعين لتسريع الرقمنة
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب عن مشروعين جديدين يهدفان إلى تسريع التحول الرقمي لمهنة التوثيق وتحديث إجراءاتها الإدارية والقانونية.
ما الذي حدث
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب عن إطلاق مشروعين جديدين يهدفان إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي لمهنة التوثيق في المملكة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المهنية لتحديث آليات العمل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التوثيقية.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، يندرج المشروعان ضمن رؤية أوسع للمجلس الوطني لهيئة الموثقين تستهدف مواكبة التحولات التقنية التي تشهدها القطاعات القانونية والإدارية في المغرب، وتعزيز كفاءة أداء المهنة بما يتماشى مع التوجهات الرقمية العامة في البلاد.
لم تُقدَّم تفاصيل تقنية موسعة حول طبيعة المشروعين أو الجدول الزمني الدقيق لتنفيذهما في المادة المتاحة، إلا أن الإعلان يعكس توجهاً مؤسسياً واضحاً نحو تبني حلول رقمية في مهنة ظلت لعقود مرتبطة بإجراءات ورقية تقليدية.
لماذا يهم الموضوع
يمثل هذا الإعلان إشارة إلى أن المهن القانونية التنظيمية في المنطقة — وليس فقط القطاعين العام والمصرفي — بدأت تدخل مرحلة جدية من التحول الرقمي. بالنسبة لصناع القرار في التحول الرقمي والخدمات، يوضح هذا التحرك أن الرقمنة لم تعد خياراً تكميلياً بل ضرورة تنظيمية تمس صميم كيفية تقديم الخدمات القانونية للمواطنين والمقاولات.
بالنسبة للهيئات المهنية المماثلة في المنطقة العربية، تمثل خطوة المغرب نموذجاً محتملاً يمكن الاستناد إليه عند التفكير في تحديث الإجراءات الإدارية والقانونية، خصوصاً في الأنظمة التي تعتمد تاريخياً على التوثيق الورقي والحضور الشخصي.
زاوية Renascence
غالباً ما يُنظر إلى رقمنة المهن القانونية كمسألة تقنية بحتة، بينما جوهرها الحقيقي سلوكي وتجريبي: يتعلق الأمر بإعادة تصميم تجربة المستخدم — المواطن أو المقاولة — في لحظة تتسم أصلاً بالحساسية والقلق الإجرائي، كتوثيق عقد أو معاملة قانونية.
ما يفوت كثيرين هو أن نجاح رقمنة مهنة كالتوثيق لا يُقاس بعدد الإجراءات التي تحوّلت إلى منصات إلكترونية، بل بمدى تقليصها للاحتكاك النفسي والزمني الذي يشعر به المستخدم في لحظة تتطلب أصلاً ثقة عالية. الهيئات التي تريد أن تكون هذه المشاريع فعلية وليست شكلية، يجب أن تصمم التجربة من منظور من يقف على الطرف الآخر من الإجراء — المواطن المنتظر، لا النظام الإداري وحده. التحول الرقمي الحقيقي في المهن التنظيمية يبدأ من إعادة بناء الثقة، لا فقط من استبدال الورق بالشاشة.
Sources
This briefing was written by our Newsdesk, synthesising reporting from the outlets below. Follow the links for the original coverage.
FAQ
Questions we get on this topic
More in General
Stay ahead of CX
Get the signal, not the noise.
The stories shaping customer experience — plus the Journal and Experience Loom — in your inbox.
