مشروع قانون العدل يُلزم هيئة الاستثمار بالتحول الرقمي وسجل تجاري موحّد

ماذا حدث

بعد إحالته للمناقشة، يتضمّن مشروع قانون جديد تُعدّه وزارة العدل المصرية إلزام الجهة المسؤولة عن ملف الاستثمار بالانتقال إلى التحول الرقمي الكامل في إجراءاتها، إلى جانب إنشاء سجل تجاري موحّد يجمع بيانات الشركات والمنشآت في منظومة واحدة. وبحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم، يستهدف المشروع تحديث الإطار التشريعي المنظّم لبيئة الأعمال، بما يواكب التوجه العام نحو رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الشركات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من محاولات الدولة المصرية ربط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالاستثمار بمنظومات رقمية موحّدة، بما يقلّص الازدواجية بين الجهات المختلفة المعنية بتسجيل الشركات وتوثيق بياناتها.

لماذا يهم الأمر

يمثّل إلزام جهة الاستثمار بالتحول الرقمي وإنشاء سجل تجاري موحّد خطوة نحو تبسيط رحلة المستثمر والمستثمرين الأجانب تحديدًا، من خلال تقليل عدد المرات التي يُطلب منهم فيها تقديم المستندات والبيانات نفسها لجهات متعددة. فالسجل الموحّد، إذا طُبّق بفعالية، يحوّل بيانات الشركات من ملفات متناثرة بين جهات متعددة إلى مصدر مرجعي واحد يمكن الاعتماد عليه في عمليات الترخيص والتفتيش والتقييم الائتماني وغيرها.

بالنسبة لصناع القرار في التحول الرقمي الحكومي، تُبرز هذه الخطوة أن رقمنة الخدمات لا تقتصر على واجهة رقمية أمام المستخدم، بل تمتد إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية والمؤسسية التي تقف خلفها، وهو ما يحدّد فعليًا سرعة وجودة أي تجربة خدمية لاحقة.

رؤية رينيسانس

غالبًا ما يُنظر إلى القوانين المنظّمة للتحول الرقمي كخطوة تقنية بحتة، بينما جوهرها الحقيقي هو إعادة تصميم تجربة المستثمر والمتعامل مع الدولة من الأساس.

ما يفوت الكثيرين هو أن السجل الموحّد ليس مجرد قاعدة بيانات، بل أداة لإعادة بناء الثقة: فكل مرة يُطلب فيها من مستثمر تكرار تقديم بيانات قدّمها من قبل، تتآكل ثقته في كفاءة المنظومة. الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون مطالَبة بأن تصمّم السجل الموحّد حول رحلة المستخدم لا حول بنية الجهات الإدارية القائمة، وأن تقيس نجاحه بعدد الخطوات التي اختصرتها فعليًا على المستثمر، لا فقط بعدد الأنظمة التي جرى دمجها.