«هوية» تبدأ تشغيل الهوية الرقمية مع 5 بنوك.. وتستهدف ضم جميع البنوك في مصر خلال 18 شهرًا

ما الذي حدث

أعلنت شركة «هوية» عن بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الهوية الرقمية في مصر بالتعاون مع خمسة بنوك، في خطوة تمثل انطلاقة عملية لمشروع يهدف إلى توحيد وتبسيط عمليات التحقق من هوية العملاء عبر القطاع المصرفي. وبحسب ما ورد في التقارير، تعتزم الشركة التوسع في هذه المنظومة لتشمل جميع البنوك العاملة في مصر خلال فترة زمنية محددة تقدَّر بـ 18 شهرًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية التحتية المالية والتقنية في مصر، عبر إنشاء طبقة موحّدة للهوية الرقمية يمكن أن تُستخدم عبر مؤسسات متعددة بدلاً من تكرار إجراءات التحقق في كل بنك على حدة.

لماذا يهم الأمر

يمثل إطلاق هذه المنظومة نقطة تحول محتملة في الطريقة التي يتعامل بها القطاع المصرفي المصري مع عمليات التوثيق والامتثال، حيث يمكن أن تُسهم الهوية الرقمية الموحّدة في تقليص الوقت والجهد المطلوبين لفتح الحسابات أو إتمام المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية، وهو أمر يرتبط مباشرة بجودة تجربة العميل وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية.

كما أن بناء بنية تحتية مشتركة للهوية الرقمية يفتح الباب أمام تسريع رقمنة خدمات أخرى غير مصرفية مستقبلاً، إذا ما تم تبنّي النموذج على نطاق أوسع، بما قد يعزز التحول الرقمي في القطاعين المالي والحكومي معًا.

بالأرقام

• 5 بنوك بدأت التشغيل الفعلي لمنظومة الهوية الرقمية مع «هوية» في هذه المرحلة الأولى.
• 18 شهرًا هي المدة المستهدفة لضم جميع البنوك العاملة في مصر إلى المنظومة.

رأي Renascence

تكشف هذه الخطوة عن نمط متكرر في مشاريع الهوية الرقمية: النجاح التقني في ربط الأنظمة لا يعني بالضرورة نجاحًا في تجربة المستخدم، فالتحدي الحقيقي يبدأ عندما يواجه العميل هذه المنظومة لأول مرة في فرع أو تطبيق بنكي.

ما يغيب غالبًا عن النقاش هو أن قيمة الهوية الرقمية الموحّدة لا تُقاس بعدد البنوك المنضمة إليها، بل بمدى شعور العميل بأن العملية أصبحت أسهل وأسرع وأقل تكرارًا مقارنة بالوضع السابق. المؤسسات الحريصة على التجربة يجب أن تستثمر الآن في تصميم لحظة التحقق نفسها — الرسائل، التوضيح، وسهولة الاستخدام — بدلاً من التركيز فقط على سرعة الربط التقني، لأن أي احتكاك في هذه اللحظة الأولى قد يقوّض الثقة في المنظومة ككل قبل أن تتوسع لتشمل بقية البنوك.