رقمنة 87.5% من الخدمات الحكومية وفق تقرير الاقتصاد الرقمي

ما حدث

أفاد تقرير نشرته "الاقتصاد الرقمي" بأن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية بلغت 87.5%، في مؤشر يعكس تقدماً ملموساً في مسار التحول الرقمي للقطاع الحكومي. يأتي هذا الرقم كجزء من جهود مستمرة لتحويل الخدمات التقليدية إلى منصات إلكترونية تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

التقرير لم يفصّل الآلية الزمنية أو الجهة التنفيذية المحددة التي تقف خلف هذه النسبة، لكنه يضع رقماً واضحاً على مسار كان حتى وقت قريب أقل انتشاراً، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من نقاط التفاعل بين المواطنين والجهات الحكومية أصبح اليوم متاحاً عبر قنوات رقمية.

لماذا يهم الأمر

بلوغ هذا المستوى من الرقمنة يعني أن غالبية التعاملات الحكومية أصبحت قابلة للإنجاز عن بُعد، وهو ما يعيد تشكيل توقعات المستفيدين من حيث السرعة والسهولة وساعات التوفر. بالنسبة لصناع القرار في التحول الرقمي والخدمات العامة، فإن النسبة تمثل عتبة مهمة: فبعد تجاوز حد التسعين بالمئة تقريباً، يتحول التحدي من "كم خدمة رُقمنت؟" إلى "هل هذه الخدمات الرقمية تقدّم تجربة سلسة وفعالة بالفعل؟".

هذا التحول يفرض أيضاً إعادة نظر في الخدمات المتبقية التي لم تُرقمن بعد، والتي غالباً ما تكون الأكثر تعقيداً أو الأقل طلباً، وقد تتطلب حلولاً مختلفة عن نموذج الرقمنة المعتاد.

بالأرقام

• 87.5% هي نسبة الخدمات الحكومية التي تمت رقمنتها وفق ما ذكره تقرير "الاقتصاد الرقمي".

وجهة نظر Renascence

الأرقام الكبيرة في مؤشرات الرقمنة مهمة، لكنها لا تروي القصة كاملة؛ فالنسبة المرتفعة لا تضمن بالضرورة أن رحلة المستخدم عبر هذه الخدمات مبسّطة أو خالية من الاحتكاك.

كثيراً ما تتحول مؤشرات "نسبة الرقمنة" إلى هدف بذاته بدلاً من أن تكون وسيلة لتحسين تجربة المستفيد. الجهات الحكومية التي تريد استثمار هذا الإنجاز فعلياً يجب أن تنتقل الآن من قياس عدد الخدمات المتاحة إلى قياس جودة إتمامها: معدلات إنجاز المعاملة من أول محاولة، ووضوح الخطوات، وسهولة التنقل بين القنوات. النسبة المتبقية من الخدمات غير المرقمنة غالباً ما تكون الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدم، وتستحق تصميماً مخصصاً لا مجرد "نسخة رقمية" من نموذج ورقي قديم.