الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية

ماذا حدث

وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون مع شركة CRIF، المتخصصة في حلول البيانات والتحليلات الائتمانية، لاستحداث نموذج جديد لتقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. يهدف النموذج إلى دعم جودة القرارات الائتمانية التي يتخذها البنك عند التعامل مع هذه الفئة من العملاء.

تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز قدرة البنك على تقييم الجدارة الائتمانية لعملاء القطاع، عبر الاستفادة من خبرة CRIF في بناء نماذج التصنيف والتقييم المعتمدة على البيانات، بما يتيح قراءة أدق لمخاطر الإقراض الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

لماذا يهم الأمر

الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أصعب شرائح الإقراض على المصارف، نظرًا لمحدودية البيانات المالية المنظمة المتاحة عنها مقارنة بالشركات الكبرى. بناء نموذج تقييم مخصص لهذه الفئة يعني قدرة أكبر على اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأكثر اتساقًا، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة وجودة تجربة العميل عند طلب التمويل.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي، تمثل هذه الخطوة نموذجًا على كيفية استخدام التحليلات المتقدمة لتحويل عملية التقييم الائتماني من مسار يدوي بطيء إلى عملية أكثر منهجية وقابلة للتوسع، بما يخدم في الوقت نفسه إدارة المخاطر وتجربة الشركات المتعاملة مع البنك.

رأي رينيسانس

القرارات الائتمانية ليست مجرد عملية تحليل مالي؛ هي في جوهرها نقطة تجربة حاسمة تحدد ثقة رائد الأعمال في مصرفه. أي تحسّن في دقة وسرعة هذه القرارات يُترجم مباشرة إلى تجربة أفضل لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، شريحة غالبًا ما تُعامل كـ"الحلقة الأضعف" في سياسات الإقراض التقليدية.

ما يفوت كثيرًا من المؤسسات المالية هو أن نموذج التقييم الائتماني الجيد ليس أداة مخاطر فقط، بل أداة تجربة عميل بامتياز — فهو يقلّص زمن الانتظار، ويقلّل الرفض غير المبرر، ويمنح رواد الأعمال شفافية أكبر حول كيفية تقييمهم. على البنوك العاملة في المنطقة أن تنظر إلى مثل هذه الشراكات ليس بوصفها ترقية تقنية بحتة، بل فرصة لإعادة تصميم رحلة التمويل كاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من لحظة التقديم وحتى صرف التمويل.