المغرب والإسكوا يوقعان مذكرة تفاهم للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة

ما الذي حدث

وقّع المغرب واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي التحول الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية. تأتي المذكرة في إطار الشراكة القائمة بين المغرب والإسكوا، وتضع أساساً مؤسسياً للعمل المشترك على ملفات التحديث الرقمي وتطوير أداء القطاع الحكومي.

لم تكشف المصادر عن تفاصيل تنفيذية إضافية حول بنود المذكرة أو الجدول الزمني للمشاريع المرتقبة، لكن توقيتها يعكس اهتماماً متزايداً من الحكومات في المنطقة بربط جهود التحول الرقمي بمسارات إصلاح الإدارة، بدلاً من التعامل معهما كمساري عمل منفصلين.

لماذا يهم الأمر

ربط التحول الرقمي بإصلاح الإدارة العمومية في اتفاقية واحدة يشير إلى أن الحكومات تنظر إلى التكنولوجيا كأداة لتغيير نموذج التشغيل الإداري ذاته، لا كطبقة تقنية تُضاف فوق إجراءات قائمة. بالنسبة لصنّاع السياسات والقيادات المسؤولة عن الخدمات العامة، هذا النوع من الشراكات مع منظمات دولية متخصصة يوفر إطاراً معرفياً ومنهجياً يمكن أن يسرّع من تبني ممارسات حوكمة رقمية أكثر نضجاً.

كما تمنح هذه المذكرة الإسكوا موقعاً أوسع في دعم مسارات التحديث الحكومي بالمغرب، ما قد يفتح الباب لتبادل معارف إقليمية حول تصميم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهي قضايا تلامس مباشرة تجربة المواطن والموظف العمومي على المدى المتوسط.

وجهة نظر Renascence

الاتفاقيات من هذا النوع غالباً ما تُقرأ كخطوة بروتوكولية، لكن قيمتها الحقيقية تظهر فقط حين تُترجم إلى تغييرات ملموسة في كيفية تفاعل المواطن مع الجهاز الحكومي.

ما يغيب عن كثير من قراءات هذا النوع من الأخبار هو أن التحول الرقمي الحكومي لا ينجح لأن هناك مذكرة تفاهم، بل لأن هناك إعادة تصميم فعلية لتجربة المستخدم داخل كل إجراء إداري. المؤسسات التي تُحسن تجربة مواطنيها فعلاً هي التي تحوّل بنود الاتفاقيات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس من اليوم الأول: زمن إنجاز الخدمة، عدد الخطوات، ورضا المستخدم. أي جهة حكومية تريد الاستفادة الحقيقية من شراكة كهذه يجب أن تبدأ بخريطة واحدة لرحلة خدمة عامة محورية، وتقيس الأثر عليها بشكل ملموس قبل التوسع إلى ملفات أخرى.