الأردن يضيف خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند" الحكومي

ماذا حدث

أضافت الحكومة الأردنية خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند"، الذي يُستخدم كمنصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين. بهذه الخطوة، يصبح بإمكان مستخدمي التطبيق التسجيل كمتبرعين بالأعضاء عبر واجهة رقمية واحدة، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات ورقية أو قنوات منفصلة.

الخبر، الذي تناولته "جو 24"، يأتي في سياق توسّع مستمر لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن، حيث يُستخدم تطبيق "سند" بالفعل كواجهة مجمّعة لعدد من الخدمات الحكومية، ليضاف إليها الآن هذا البُعد الصحي-الإنساني.

لماذا يهم

دمج خدمة بهذه الحساسية الإنسانية داخل تطبيق حكومي شامل يعكس توجهاً أوسع نحو تبسيط الوصول إلى الخدمات العامة عبر قنوات رقمية موحدة، بدلاً من تشتيتها بين جهات ومنصات متعددة. من منظور التحول الرقمي، تقلّص هذه الخطوة الاحتكاك الإجرائي الذي كثيراً ما يُعيق المواطنين عن إتمام إجراءات مثل التسجيل كمتبرع بالأعضاء، وهي إجراءات غالباً ما تُؤجَّل أو تُنسى حين تتطلب زيارة جهة منفصلة أو تعبئة نماذج ورقية.

من زاوية تصميم الخدمات وعلم الاقتصاد السلوكي، فإن وضع قرار طوعي وحسّاس كهذا في متناول اليد ضمن تطبيق يستخدمه المواطن أصلاً لأغراض أخرى يقلّل من "تكلفة الفعل" (effort cost) المطلوبة لاتخاذ القرار، وهو عامل معروف بتأثيره الكبير على معدلات إتمام الإجراءات الطوعية، بما فيها التبرع بالأعضاء في تجارب دولية مشابهة.

وجهة نظر رينيسانس

الأهمية الحقيقية هنا لا تكمن في إضافة "ميزة جديدة" لتطبيق حكومي، بل في المبدأ الأعمق: أن موقع الخدمة داخل رحلة المستخدم اليومية غالباً ما يحدد ما إذا كانت ستُستخدم أصلاً أم لا.

القرار الإنساني الحساس مثل التبرع بالأعضاء نادراً ما يفشل بسبب غياب الرغبة، بل بسبب كثرة الخطوات الوسيطة بين النية والفعل. عندما تُدمَج هذه الخدمة داخل تطبيق يفتحه المواطن أصلاً لتجديد رخصة أو دفع فاتورة، فإن الجهة الحكومية لا تُضيف قناة جديدة فحسب، بل تُعيد تشكيل السياق الذي يُتخذ فيه القرار. الجهات التي تسعى لتكرار هذا النجاح يجب أن تسأل: أين تُتخذ قراراتنا الأكثر أهمية اجتماعياً فعلياً، وهل نحن حاضرون هناك، أم ننتظر من المواطن أن يبحث عنا؟