سويلم يتابع جهود التحول الرقمي والتوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع

ما الذي حدث

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في مصر، مستجدات جهود التحول الرقمي في القطاع، مع التركيز على التوسع في تطبيق تقنية التوأمة الرقمية على شبكة الترع في مختلف المحافظات. جاء ذلك في إطار متابعة الوزير لمسار تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أدوات رقمية أحدث.

وتُستخدم التوأمة الرقمية في هذا السياق لإنشاء نموذج افتراضي مطابق لشبكة الترع الفعلية، بما يتيح رصد حالتها ومتابعة أداء تشغيلها بصورة أدق مقارنة بالأساليب التقليدية. ولم تكشف التقارير عن تفاصيل تنفيذية إضافية مثل الجدول الزمني الكامل للتوسع أو عدد الترع المستهدفة في المرحلة الحالية.

لماذا يهم الأمر

يعكس هذا التطور اتجاهاً أوسع في القطاع العام المصري نحو الاعتماد على النماذج الرقمية لدعم القرارات التشغيلية في البنية التحتية الحيوية، وهو نمط تتبعه عدة جهات حكومية في المنطقة ضمن مساعي التحول الرقمي. فالتوأمة الرقمية لا تقتصر على التصوير الرقمي للأصول، بل تفتح الباب لمحاكاة سيناريوهات التشغيل والصيانة قبل تنفيذها على الأرض، مما قد يقلّص الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في المرافق العامة.

وبالنسبة للمؤسسات التي تدير بنى تحتية موزعة جغرافياً — مياه، طاقة، نقل — فإن هذا النوع من المشروعات يشير إلى أن الاستثمار في طبقة بيانات موحدة وقابلة للمحاكاة أصبح شرطاً متزايد الأهمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة لأي طوارئ ميدانية.

رؤية Renascence

التوأمة الرقمية غالباً ما تُقدَّم كمشروع تقني بحت، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في كيفية ترجمتها إلى قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة تصل في نهاية المطاف إلى المواطن أو المزارع الذي يعتمد على هذه الموارد.

ما يفوت كثيرين في مشروعات كهذه هو أن النموذج الرقمي بلا قيمة إن لم يُبنى حوله تصميم خدمة واضح: من يستقبل التنبيه عند رصد خلل، وبأي سرعة يتحرك، وكيف يُخبر المستفيد النهائي بما يحدث. الجهات التي تُحدّث بنيتها التحتية رقمياً يجب أن توازي ذلك بإعادة تصميم مسارات الاستجابة والتواصل مع المواطنين، وإلا ظلت التقنية أداة قياس دون أن تتحول إلى تجربة خدمة ملموسة وموثوقة.