البحرين تجمع صُنّاع تجربة العملاء خليجيًا في أكتوبر المقبل.. مؤتمر يمتد لأكثر من عقد نحو ثقافة مؤسسية محورها العميل

ما الذي حدث

تستعد البحرين لاستضافة مؤتمر إقليمي يجمع صُنّاع تجربة العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر المقبل، في نسخة تمتد بجذورها لأكثر من عقد من الزمن. يأتي الحدث في إطار مسار طويل من التراكم المهني حول موضوع تجربة العملاء في المنطقة، ويهدف إلى دفع المؤسسات الخليجية نحو تبني ثقافة مؤسسية يكون العميل محورها الأساسي.

الاستمرارية التي تميز هذا الملتقى على مدى أكثر من عشر سنوات تجعله من أقدم المنصات الخليجية المتخصصة في هذا الحقل، وهو ما يعكس ترسّخ الاهتمام بتجربة العملاء كموضوع استراتيجي لدى الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، وليس مجرد نشاط ترويجي عابر.

لماذا يهم الأمر

استمرار مؤتمر بهذا الحجم لأكثر من عقد يشير إلى أن تجربة العملاء لم تعد مجرد وظيفة هامشية داخل المؤسسات الخليجية، بل تحوّلت تدريجيًا إلى أولوية إدارية تُناقَش على مستوى صنّاع القرار. هذا النوع من التجمعات الإقليمية يمنح المؤسسات فرصة لتبادل الممارسات حول تصميم الخدمات، وقياس رضا العملاء، وبناء حوافز داخلية تدعم سلوكًا تنظيميًا محوره العميل.

بالنسبة لقادة التحول في القطاعين العام والخاص بدول الخليج، تمثل هذه المنصات مؤشرًا على نضج السوق الإقليمي في هذا المجال، وفرصة لمواءمة استراتيجيات الخدمة مع تجارب دول أخرى شهدت تحولات مماثلة في علاقتها بالجمهور والمتعاملين.

وجهة نظر رينيسانس

الأهم في استمرارية مؤتمر لأكثر من عقد ليس عدد سنواته، بل ما إذا كان قد ترجم النقاشات المتكررة إلى تغيير فعلي وقابل للقياس في سلوك المؤسسات تجاه عملائها.

غالبًا ما يُنظر إلى المؤتمرات المتخصصة كغاية في ذاتها، بينما هي في الحقيقة أداة تحريك لا أكثر. الثقافة المؤسسية التي محورها العميل لا تُبنى في قاعة مؤتمرات لمدة يوم أو يومين، بل من خلال حوافز داخلية، ومؤشرات أداء يومية، وقرارات تشغيلية تُتَّخذ بعيدًا عن الأضواء. على المؤسسات الخليجية المشاركة أن تتعامل مع هذا الملتقى كنقطة انطلاق لمراجعة داخلية صريحة: أين تتعارض حوافز الموظفين مع مصلحة العميل؟ وأين تفشل العمليات التشغيلية في ترجمة الخطاب الاستراتيجي إلى تجربة فعلية ملموسة؟