«ورق أقل.. أثر أكبر».. جامعة القاهرة تعزز التحول الرقمي والاستدامة البيئية بمبادرة جديدة

ما حدث

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق مبادرة جديدة تحمل عنوان «ورق أقل.. أثر أكبر»، تهدف إلى تعزيز مسار التحول الرقمي داخل الجامعة وربطه بأهداف الاستدامة البيئية. تسعى المبادرة إلى الحد من الاعتماد على المستندات الورقية في الإجراءات والخدمات الجامعية، عبر التوسع في اعتماد الحلول الرقمية البديلة.

وبحسب ما تناقلته عدة منابر إخبارية، تأتي المبادرة في إطار جهود الجامعة لتحديث منظومتها الإدارية والخدمية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، مع ربط هذا التحول بأثر بيئي مباشر يتمثل في تقليل استهلاك الورق.

لماذا يهم الأمر

تعكس هذه الخطوة اتجاهاً متزايداً في مؤسسات القطاع العام والتعليمي بالمنطقة نحو دمج التحول الرقمي بأهداف الاستدامة، بحيث لا يُنظر إلى رقمنة الإجراءات كغاية تقنية فقط، بل كأداة لتقليل الأثر البيئي وتبسيط تجربة الطلاب والعاملين في التعامل مع الجامعة. فكل إجراء ورقي يُستبدل بمسار رقمي يعني عملياً تقليص الوقت والجهد المطلوبين لإتمام الخدمة، وهو ما ينعكس مباشرة على تجربة المستخدم داخل المؤسسة.

كما تشير المبادرة إلى أن مؤسسات التعليم العالي تتعامل مع التحول الرقمي كمسار مؤسسي شامل، لا كمشروع تقني منفصل، بحيث تصبح الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية جزءاً من نفس المعادلة.

رأي Renascence

الأثر الحقيقي لمبادرات كهذه لا يقاس بعدد الأوراق التي يتم توفيرها، بل بمدى تبسيط الرحلة الفعلية التي يعيشها الطالب أو الموظف عند إتمام إجراء كان يعتمد سابقاً على النماذج الورقية.

غالباً ما تُقدَّم مبادرات «التوجه الرقمي» كإنجاز بيئي أو تقني بحد ذاته، بينما يتجاهل كثيرون السؤال الأهم: هل أصبحت الخدمة أسهل وأسرع وأقل احتكاكاً من منظور من يستخدمها فعلياً؟ المؤسسات التي تتعامل بجدية مع هذا النوع من التحول لا تكتفي برقمنة النموذج الورقي، بل تعيد تصميم الإجراء نفسه بالكامل حول تجربة المستخدم. القيمة الحقيقية تكمن في قياس أثر التحول على وقت الانتظار، ووضوح الخطوات، ورضا من يتعامل مع الجامعة يومياً — لا في عدد الصفحات التي لم تُطبع.