السيسي يوجّه بتوسيع الخدمات الرقمية القضائية وحماية بيانات المتقاضين

ماذا حدث

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوسّع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة داخل المنظومة القضائية، بما يفضي إلى بناء منظومة متكاملة تُطبّق فيها معايير الأمن السيبراني ومبدأ السيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين. جاء ذلك في سياق متابعة رئاسية لملفات التحول الرقمي في قطاع العدالة.

وبالتوازي، أعلن وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، في خطوة تُنهي مرحلة الإعداد التشريعي وتفتح الباب أمام تطبيق أحكامه على إجراءات التقاضي.

الجمع بين التوجيه الرئاسي بشأن حماية البيانات والبنية الرقمية من جهة، وبدء العمل بالقانون الجديد من جهة أخرى، يضع تزامناً واضحاً بين التحديث التشريعي والتحديث التقني في مسار واحد لتطوير منظومة العدالة.

لماذا يهم الأمر

الخطوة تندرج ضمن مسار أوسع للتحول الرقمي في القطاع الحكومي، حيث تتقاطع حوكمة البيانات والأمن السيبراني مع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمتقاضين. بناء منظومة قضائية متكاملة رقمياً يعني إمكانية تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن التقاضي، وتحسين الشفافية في التعامل مع القضايا، وهي عناصر تنعكس مباشرة على تجربة المستخدم من مواطنين ومحامين وجهات قانونية.

كما أن التركيز على "السيادة الرقمية" يشير إلى توجه لضبط كيفية تخزين ومعالجة البيانات الحساسة محلياً، وهو اعتبار متزايد الأهمية لدى الجهات الحكومية في المنطقة التي تُسرّع من رقمنة خدماتها الأساسية.

رؤية Renascence

حين تلتقي عملية تشريعية كبرى ببرنامج تحول رقمي، غالباً ما يقع التركيز على الجانب التقني وحده، بينما يظل السؤال الأهم هو كيف سيشعر المتقاضي الفعلي بالفرق في تجربته مع النظام القضائي.

معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ضرورية، لكنها تبقى بنية تحتية غير مرئية للمواطن ما لم تُترجَم إلى تجربة ملموسة: إجراءات أوضح، ومتابعة أسهل لحالة القضية، وثقة أكبر في أن البيانات الشخصية محمية دون تعقيد إضافي. الجهات التي تدير مثل هذا التحول قد تستفيد من قياس الأثر ليس فقط بجاهزية الأنظمة، بل بمدى تراجع الاحتكاك الفعلي الذي يواجهه المتقاضي في كل خطوة، من تقديم الشكوى إلى صدور الحكم.