محاكم دبي: 1.7 مليون طلب ذكي و94.53% تقاضٍ عن بُعد في 2025

ما الذي حدث

كشفت محاكم دبي عن نتائج لافتة في تحول الخدمات القضائية للعام 2025، حيث بلغ عدد الطلبات الذكية المقدمة عبر منصاتها الرقمية نحو 1.7 مليون طلب، فيما ارتفعت نسبة التقاضي عن بُعد إلى 94.53% من إجمالي الجلسات والإجراءات القضائية.

تعكس هذه الأرقام، بحسب ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، اعتماداً متسارعاً من المتعاملين على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم القضائية دون الحاجة للحضور الفعلي، في إطار مساعي الجهة القضائية لتبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء الزمنية والإدارية على المتقاضين.

لماذا يهم هذا الأمر

تمثل هذه المؤشرات نموذجاً عملياً على كيفية إعادة تصميم تجربة خدمة معقدة تقليدياً — التقاضي — لتصبح أقرب إلى تجربة رقمية سلسة تشبه الخدمات المصرفية أو الحكومية الذكية الأخرى. حين تتجاوز نسبة الاعتماد على القنوات البعيدة 94%، فإن ذلك يشير إلى أن المستخدمين لم يعودوا يرون الحضور الشخصي خياراً افتراضياً، بل استثناءً يُلجأ إليه عند الضرورة فقط.

من منظور تصميم الخدمات وعلم الاقتصاد السلوكي، يوضح هذا التحول كيف يمكن لتقليل الاحتكاك — عبر أتمتة الطلبات وتبسيط المسارات الإجرائية — أن يُحدث تغييراً جذرياً في سلوك المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، حتى في قطاعات حساسة كالعدالة حيث تُعد الثقة والدقة عاملين حاسمين لقبول القنوات الرقمية.

بالأرقام

• 1.7 مليون طلب ذكي قُدّم عبر منصات محاكم دبي الرقمية خلال عام 2025
• 94.53% نسبة التقاضي عن بُعد من إجمالي الإجراءات القضائية

وجهة نظر Renascence

الرقم الأكثر دلالة هنا ليس حجم الطلبات، بل النسبة شبه الكاملة للتقاضي عن بُعد، لأنها تكشف أن النجاح الحقيقي لأي تحول رقمي في الخدمات العامة لا يُقاس بعدد المعاملات المؤتمتة، بل بمدى تخلي المستخدمين طواعيةً عن القناة التقليدية.

كثير من الجهات الخدمية تحتفل بإطلاق قنوات رقمية جديدة دون أن تتحقق من أن المتعاملين فعلاً يفضلونها على البديل التقليدي. الدرس هنا أن التصميم الجيد للخدمة لا يوفر خياراً رقمياً فحسب، بل يجعله الخيار الأسهل والأكثر منطقية بالنسبة للمستخدم، حتى في سياقات تتطلب عادة قدراً عالياً من الثقة كالتقاضي. على المؤسسات الخدمية أن تسأل: هل قنواتنا الرقمية مصممة لتكون البديل الافتراضي، أم مجرد إضافة اختيارية بجانب المسار التقليدي؟