General · 21 November 2026
رقمنة المحاكم بالكامل بحلول 2030 بتكلفة مبدئية 6 مليارات جنيه
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف رقمنة المحاكم بالكامل بحلول عام 2030، بتكلفة مبدئية تقدَّر بنحو 6 مليارات جنيه، وفق ما نشرته صحيفة مصراوي.
ما الذي حدث
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف رقمنة المحاكم بالكامل بحلول عام 2030، بتكلفة مبدئية تقدَّر بنحو 6 مليارات جنيه، وفق ما نشرته صحيفة مصراوي.
يندرج الإعلان ضمن توجه أوسع لتحديث الخدمات القضائية عبر الانتقال من الإجراءات الورقية إلى منصات رقمية. ويشير العنوان المتداول إلى أن الهدف هو تغطية المحاكم بالكامل بالحلول الرقمية، وهو ما يعني إعادة تصميم عدد كبير من الإجراءات اليومية المرتبطة بالتقاضي.
لم تتضمن المادة المصدر تفاصيل إضافية عن مراحل التنفيذ أو الجهات المشرفة أو توزيع الميزانية، لذلك يُنصح بمتابعة البيانات الرسمية للوقوف على الجدول الزمني الكامل.
لماذا يهم
من منظور التحول الرقمي في القطاع العام، يمثل هذا المشروع نقلة من رقمنة الأرشيف إلى إعادة هيكلة طريقة تقديم الخدمة نفسها. فالمحكمة الرقمية الكاملة قد تغيّر طريقة تقديم الدعاوى ومتابعتها وتلقي الإشعارات، وتقلل الحاجة إلى الحضور الفعلي المتكرر، كما قد تعيد توزيع المهام داخل الجهات القضائية والإدارية. ويشير ذلك إلى أن نجاح المشروع سيعتمد على جودة تصميم الرحلة الكاملة للمستخدم بقدر اعتماده على البنية التقنية.
بالنسبة لقادة تجربة العملاء والخدمات، تبرز هنا قضية أساسية هي الشفافية. فالمتقاضي عادةً ما يعاني من عدم اليقين بشأن حالة قضيته ومواعيدها، وأي منصة رقمية تنجح في إظهار الحالة والخطوة التالية بوضوح ستخفف جزءاً كبيراً من هذا القلق.
بالأرقام
- 2030: الموعد المستهدف لاستكمال رقمنة المحاكم بالكامل.
- 6 مليارات جنيه: التكلفة المبدئية المقدَّرة للمشروع.
رأي Renascence
الرقم الذي سيتصدر العناوين هو التكلفة، لكن الأثر الحقيقي سيُقاس بعدد المرات التي لا يحتاج فيها المواطن إلى الذهاب إلى المحكمة أو الاتصال بها ليعرف ما يجري في قضيته.
المحكمة الرقمية ليست مجرد نسخة إلكترونية من الملفات الورقية، بل هي تحويل لقلق الانتظار إلى معلومة واضحة. المبدأ السلوكي الذي يحكم هذه اللحظة هو تقليل عدم اليقين، فكلما عرف المتقاضي حالته ومساره ومهلته، قلّ شعوره بالعبء وارتفعت ثقته بالنظام. لذلك ينبغي لمن يقود هذا التحول أن يبدأ برسم رحلة المتقاضي من أول تقديم حتى الحكم، وأن يحدد نقاط الاحتكاك الفعلية، ثم يبني المنصة حول الإشعارات الاستباقية ووضوح الحالة بدلاً من التركيز على رقمنة النماذج وحدها.
Sources
This briefing was written by our Newsdesk, synthesising reporting from the outlets below. Follow the links for the original coverage.
FAQ
Questions we get on this topic
More in General
Stay ahead of CX
Get the signal, not the noise.
The stories shaping customer experience — plus the Journal and Experience Loom — in your inbox.


