رقمنة 90.8% من خدمات الحكومة الأردنية وتفعيل 3.3 مليون هوية رقمية

ما الذي حدث؟

أفادت جريدة الغد بأن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية في الأردن بلغت 90.8%، وأن 3.3 مليون هوية رقمية جرى تفعيلها. تعكس هذه الأرقام مرحلة متقدمة من التحول الرقمي في القطاع العام الأردني، وتشير إلى انتقال واسع من الإجراءات الورقية إلى القنوات الإلكترونية.

لم يتضمن العنوان والملخص المتاحان تفاصيل عن الجهات المشمولة بالنسبة، أو المنهجية المستخدمة في احتسابها، أو الإطار الزمني للإنجاز. لذلك تقتصر هذه الفقرة على ما أكدته المادة الصحفية، ويُنصح بالرجوع إلى البيانات الرسمية قبل الاستشهاد بالأرقام.

لماذا يهم؟

تشير الأرقام إلى أن التحول الرقمي الحكومي بلغ مرحلة التغطية شبه الشاملة للخدمات المعروضة، وليس مرحلة المشاريع التجريبية. وفي هذا السياق تصبح الهوية الرقمية البنية التحتية الأساسية لتجربة المواطن، لأنها تتيح التحقق من الهوية وإنجاز المعاملات دون تكرار تقديم المستندات نفسها عبر الجهات المختلفة.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء وتقنية المعلومات، يطرح هذا النموذج سؤالاً عملياً: هل صُممت الخدمات حول رحلة المستخدم أم حول الإجراء الإداري؟ ومع توسع استخدام الهوية الرقمية، يصبح اتساق التجربة بين القنوات، والثقة في دقة البيانات وسرعة معالجتها، عوامل لا تقل أهمية عن توفر الخدمة نفسها.

بالأرقام

• 90.8% نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة في الأردن، وفق ما ورد في عنوان التقرير.
• 3.3 مليون هوية رقمية تم تفعيلها، وفق ما ورد في الملخص الصحفي.

رأي رينيسانس

سيقرأ معظم المتابعين هذه النسبة كمؤشر على النجاح، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان المواطن يُنهي معاملته رقمياً دون الحاجة إلى العودة للقنوات التقليدية. فتفعيل الهوية لا يعني بالضرورة استخدامها، وقد يكشف الفارق بين الرقمين عن فجوة في تصميم الخدمة أكثر مما يكشف عن خلل تقني.

الرقم الذي يستحق المتابعة ليس نسبة الرقمنة، بل نسبة المعاملات التي تكتمل في جلسة واحدة دون تدخل بشري. الجهات التي تقيس نجاحها بعدد الخدمات المعروضة إلكترونياً تغفل المسافة بين "متاحة" و"سهلة الاستخدام". المبدأ السلوكي هنا بسيط: كل خطوة إضافية في الإجراء تُسقط نسبة من المستخدمين، ولذلك ينبغي للجهات أن تبدأ بقياس معدلات الإكمال والتخلي عند كل مرحلة، ثم تعيد تصميم الخدمات الأكثر تسرباً قبل التوسع في إضافة خدمات جديدة.