«الحكومة الرقمية» تطلق الدورة الخامسة من مؤشر جاهزية التقنيات الناشئة

ما الذي حدث

أعلنت «الحكومة الرقمية» إطلاق الدورة الخامسة من مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة، بمشاركة أكثر من 60 جهة. وقد نقلت الخبر صحيفة أحوال الإلكترونية، وهو المصدر الوحيد المتاح لهذا الملخص.

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المؤشر يقيس جاهزية الجهات لتبنّي التقنيات الناشئة، وأن الدورة الجديدة تتسع لعدد أكبر من المشاركين. ولم تتضمن المادة المصدرية تفاصيل إضافية عن منهجية القياس أو الجدول الزمني للنتائج.

لماذا يهم

يعكس توسّع المؤشر في دورته الخامسة اهتماماً مستمراً بقياس الجاهزية الرقمية قبل التوسع في التقنيات الناشئة، لا بعد تطبيقها. فالجهات التي تستطيع تقييم قدراتها التقنية والتنظيمية مسبقاً تكون في وضع أفضل لتحديد أولوياتها في الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات وتحديث البيانات.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء والموظفين، يمثل هذا النوع من المؤشرات أداة لربط التحول الرقمي بجودة الخدمة الفعلية، إذ إن تبنّي التقنية دون جاهزية في الإجراءات والكوادر غالباً ما ينعكس على تجربة المستفيد النهائي.

بالأرقام

• الدورة الخامسة: هذه هي الدورة الخامسة من المؤشر منذ انطلاقه.
• أكثر من 60 جهة: عدد الجهات المشاركة في الدورة الحالية وفق عنوان الخبر.

رأي رينيسنس

الأرقام المعلنة، رغم أهميتها، لا تخبرنا بالكثير عن جودة الجاهزية نفسها. ما يغيب عادةً في مثل هذه المؤشرات هو الفارق بين امتلاك التقنية وقدرة الجهة على تحويلها إلى خدمة يشعر بها المستفيد.

المؤشرات التي تقيس الجاهزية تنجح حين تتجاوز قائمة المتطلبات التقنية إلى سؤال: هل تستطيع الجهة أن تعيد تصميم رحلة المستفيد حول التقنية الجديدة؟ مبدأ التصميم الخدمي هنا واضح، إذ تبدأ الجاهزية من الإنسان الذي سيستخدم الخدمة لا من الجهاز. على الجهات الراغبة في الاستفادة من المؤشر أن تستخدم نتائجه لتحديد نقاط الاحتكاك في الخدمات الحالية قبل إطلاق أي أداة ذكاء اصطناعي جديدة. الجاهزية الحقيقية تُقاس بقدرة الفريق على التعلّم من المستفيدين، لا بعدد الأنظمة المعتمدة.