التحول الرقمي: 3 مليارات جنيه في خمس سنوات من بنك التنمية الصناعية

ما الذي حدث

أعلن بنك التنمية الصناعية عن هدف لضخ 3 مليارات جنيه في مشروعات التحول الرقمي على مدار خمس سنوات، وفق ما نشرته جريدة المال.

يربط الإعلان الاستثمار التقني بإطار زمني محدد، بدلا من أن يقتصر على مبادرات منفصلة لا تُعرف مدتها. ولم تتضمن المواد المتاحة تفاصيل عن توزيع المخصصات أو الأنظمة والجهات المستهدفة أو مراحل التنفيذ، لذا تبقى هذه الخطوة إعلانا عن نية وهدف يمكن متابعة تفاصيله في الإعلانات اللاحقة.

لماذا يهم ذلك

لم يعد التحول الرقمي في المؤسسات المالية والتمويلية مجرد تحديث للأنظمة القديمة. فالتخطيط لتمويل يمتد خمس سنوات يتيح ترتيب الأولويات، من البنية الأساسية للبيانات إلى الأتمتة والخدمات الرقمية، على مراحل متتالية. وهذا الترتيب يحدد لاحقا قدرة المؤسسة على تقديم خدمات أسرع وأكثر اتساقا للعملاء، ويؤثر في طريقة عمل الفرق الداخلية نفسها.

بالنسبة للمؤسسات التي تخدم قطاع الصناعة والمشروعات، قد ينعكس هذا النوع من الاستثمار على تجربة المتعاملين مع خدمات التمويل والمتابعة. غير أن الأثر الملموس يعتمد على بناء الخدمات الرقمية على رحلات عملاء واضحة، وعلى قياس النتائج بمؤشرات مرتبطة بالخدمة، لا على اقتناء أدوات جديدة فقط.

بالأرقام

• 3 مليارات جنيه: الهدف المعلن لضخ استثمارات في التحول الرقمي.
• 5 سنوات: الإطار الزمني المعلن لتنفيذ هذا الهدف.

رأي رينيسانس

يلفت حجم المبلغ الانتباه، لكن القيمة الحقيقية لأي برنامج تحول رقمي تُحدد بما يُنفق عليه وبكيفية قياس أثره على الناس الذين يستخدمون الخدمة يوميا.

معظم القراء سيتوقفون عند رقم الاستثمار، لكن الخطر الأكبر أن يتحول التحول الرقمي إلى مشروعات تُقاس بعدد الأنظمة المركبة لا بما يشعر به العميل والموظف. المبدأ السلوكي هنا بسيط: الناس لا يتبنون الأدوات الجديدة إلا حين تخفف الاحتكاك في مهمة يومية بعينها. لذلك على المؤسسات التي تتلقى مثل هذا التمويل أن تحدد أكثر لحظات التجربة إرباكا، وأن تربط كل مرحلة من مراحل البرنامج بمؤشر يقيس تحسنها، ثم تعيد توجيه الإنفاق وفق ما يثبت أثره.