جنوب أفريقيا والصين تطلقان مركزاً بحثياً للتحول الرقمي في أفريقيا

ما الذي حدث

أعلنت جنوب أفريقيا والصين إطلاق مركز بحثي يهدف إلى بناء القدرات البحثية في مجال التحول الرقمي في أفريقيا، وذلك وفق ما نقلته وكالة DNE Africa.

ولم تتضح بعد تفاصيل جوهرية عن المركز، إذ لم تُعلن قيمة التمويل ولا المؤسسات المستضيفة ولا التاريخ الرسمي للإطلاق. وتتفق التغطيات المتاحة على العنوان الرئيسي للخبر، لكنها تقدم معلومات محدودة حول آليات العمل والأهداف التنفيذية، ما يجعل من الضروري متابعة أي إعلانات لاحقة من الجهات المعنية.

ويعكس الإطلاق توجهاً نحو الاستثمار في المعرفة بوصفها أساساً للتحول الرقمي، أي أن الهدف المعلن هو تكوين قاعدة بحثية قادرة على دراسة هذا التحول من داخل القارة وتطويره، لا مجرد استيراد الحلول الجاهزة.

لماذا يهم هذا الخبر

تكمن أهمية المبادرة في أن التحول الرقمي لا ينجح بالتقنية وحدها، بل يحتاج إلى بيانات محلية، وكوادر مدربة، وأبحاث تفسر كيف يستخدم الناس الخدمات الرقمية فعلياً. فالمراكز البحثية التي تركز على هذا المجال قد تسهم في بناء أدلة تساعد الجهات الحكومية والشركات على تصميم خدمات أكثر ملاءمة للسياقات الأفريقية المتنوعة.

وبالنسبة لقادة تجربة العملاء والخدمات، فإن أي مركز يُعنى بالتحول الرقمي قد يصبح مصدراً لمنهجيات قياس وتصميم خدمات جديدة، خصوصاً في القطاعات التي تشهد توسعاً في الخدمات الرقمية العامة والمالية والاتصالات. غير أن قيمة هذه الأبحاث تعتمد على مدى انفتاحها على الممارسين، وعلى قدرتها على تحويل النتائج إلى تغييرات ملموسة في طريقة تقديم الخدمات.

رأي رينيسانس

يركز معظم التعليقات على اسم المبادرة وطرفيها، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كان المركز سيُصمم بحيث يجيب عن أسئلة يطرحها المستخدمون الأفارقة فعلاً. فالتحول الرقمي الذي يُدار من مكاتب التخطيط وحدها يميل إلى بناء خدمات تبدو متقدمة على الورق وتفشل عند أول تعامل حقيقي مع المواطن أو العميل.

المعيار الحقيقي لأي مركز بحثي في التحول الرقمي هو مدى قربه من سلوك المستخدم اليومي، لا من مؤشرات الإنفاق أو عدد الشراكات. ويقتضي مبدأ تصميم الخدمات أن تُختبر الافتراضات مع الأشخاص الذين ستُقدَّم إليهم الخدمة قبل أن تُبنى الأنظمة حولها. وعلى المشغلين في القطاعين العام والخاص أن يتعاملوا مع مخرجات هذا المركز، متى صدرت، بوصفها مدخلاً لاختبار الخدمات ميدانياً، لا كوثيقة تُحفظ في الرفوف. فالمؤسسة التي تنتظر النتائج النهائية قبل أن تبدأ بالاستماع إلى عملائها ستكون متأخرة في كل الأحوال.