كوت ديفوار تبدأ دراسة جدوى لمنصة وطنية للتحقق الرقمي من الهوية

ما الذي حدث

بدأت كوت ديفوار دراسة جدوى لإنشاء منصة وطنية للتحقق الرقمي من الهوية، في خطوة أولى نحو توحيد التحقق من الهويات لخدمات الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وبحسب ما نشرته Tech Review Africa، فإن المبادرة ما زالت في مرحلتها المبكرة، ولم تُعلن بعد تفاصيل تقنية أو جدولاً زمنياً للتنفيذ.

تهدف الفكرة إلى الانتقال من نموذج تتحقق فيه كل جهة على حدة من هوية المستخدم، إلى نموذج مركزي يمكن لعدة خدمات عامة وخاصة الاعتماد عليه. ويعني ذلك أن دراسة الجدوى ستحدد ما إذا كانت هذه البنية التحتية عملية من النواحي التقنية والتنظيمية والمالية قبل أي التزام بالتنفيذ.

لماذا يهم

تُعد الهوية الرقمية الموثوقة الأساس الذي تقوم عليه معظم الخدمات الإلكترونية، من تسجيل الأعمال والمعاملات المالية إلى الخدمات الصحية والتعليمية. وعندما تُعاد عملية التحقق في كل منصة على حدة، تتكرر طلبات المستندات وخطوات الإثبات، وهي من أكثر نقاط الاحتكاك التي تدفع المستخدمين إلى التخلي عن الخدمة قبل إتمامها.

لذلك فإن أي منصة وطنية مشتركة للتحقق لا تُقاس قيمتها بالتقنية وحدها، بل بقدرتها على تقليل الخطوات المكررة وبناء الثقة في القنوات الرقمية. بالنسبة لقادة التحول الرقمي، يشير هذا التوجه إلى أهمية التفكير في الهوية كخدمة مشتركة تُصمَّم حول رحلة المستخدم، لا كوظيفة تقنية منفصلة داخل كل جهة.

رؤية رينيسنس

ما يغفله كثير من القراء أن الهوية الرقمية ليست قضية تقنية في جوهرها، بل قضية ثقة وسلوك. فالمستخدم لا يطلب منصة للتحقق، بل يريد أن يُثبت هويته مرة واحدة ثم يتنقل بين الخدمات دون عناء.

المبدأ السلوكي هنا بسيط: كل خطوة تحقق إضافية تُضيف احتكاكاً، والاحتكاك يقتل الإكمال. لذلك ينبغي أن تُصمم المنصة الوطنية حول أقل عدد ممكن من المرات التي يُطلب فيها من المواطن إثبات هويته، مع شفافية واضحة حول ما يُشارَك وما يُحفظ. أما المشغّلون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا التوجه، فعليهم أن يسألوا قبل أي شيء: ما الرحلة التي نريد أن نختصرها، وما الثقة التي يحتاجها المستخدم كي يقبل بها؟ الإجابة عن هذين السؤالين أهم من اختيار المنصة نفسها.