كوت ديفوار تبدأ دراسة جدوى لمنصة وطنية للتحقق الرقمي من الهوية

ما الذي حدث

أعلنت كوت ديفوار بدء دراسة جدوى لإنشاء منصة وطنية للتحقق الرقمي من الهوية، وهي خطوة مبكرة نحو توحيد التحقق من الهوية عبر خدمات الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وقد نقلت Tech Review Africa الخبر، مشيرة إلى أن المشروع ما يزال في مرحلة التقييم، وأن أي قرار بالتنفيذ سيأتي لاحقاً.

وبحسب ما هو متاح، فإن الهدف في هذه المرحلة هو اختبار الجدوى وليس إطلاق خدمة للجمهور. ولم تتضمن المواد المنشورة تفاصيل حول الجدول الزمني أو الميزانية أو الجهة المشرفة على التنفيذ أو نطاق الخدمات التي ستشملها المنصة، وهي عناصر يُتوقع أن تتضح مع تقدم المشروع إن أُعلن عنها.

لماذا يهم ذلك

تسعى حكومات كثيرة إلى بناء منصات هوية رقمية مركزية، لأنها تحدد الطريقة التي يثبت بها المواطنون والشركات هويتهم عند طلب الخدمات. فعندما تُبنى هذه الطبقة على المستوى الوطني، فإنها تؤثر في سرعة الإجراءات، وفي عدد مرات إعادة إدخال البيانات، وفي مدى ثقة المستخدم عند الانتقال بين الخدمات الحكومية والمالية والتجارية.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي، يعكس هذا الإعلان أن الهوية الرقمية أصبحت جزءاً من البنية التحتية للتجربة نفسها، وليست مجرد ميزة تقنية منفصلة. ولذلك تكتسب دراسة الجدوى أهمية خاصة، إذ تتيح تقييم الخيارات التقنية والتنظيمية والتشغيلية قبل الالتزام بالاستثمار الكامل.

رأي Renascence

يبدو الخبر في ظاهره إدارياً، لكن جوهره تجريبي: من يستطيع الوصول إلى الهوية الرقمية أولاً، ومن قد يبقى خارج المنظومة، ومتى يشعر المواطن بأن الخدمة تعمل كما ينبغي. لذلك فإن المعيار الحاسم ليس دقة التقنية وحدها، بل سهولة الوصول لمن لا يملك وثيقة رقمية أو هاتفاً ذكياً.

أكثر ما قد يغفله القراء أن منصة التحقق لا تُقاس بعدد الجهات المتصلة بها، بل بعدد المرات التي ينجح فيها المستخدم من المحاولة الأولى دون مساعدة. المبدأ السلوكي هنا هو تقليل الاحتكاك عند نقطة الدخول، فكل إخفاق في التحقق قد يتحول إلى تخلٍّ صامت عن الخدمة. والمشغّل الجاد لا ينتظر الإطلاق ليكتشف ذلك، بل يختبر مسارات الفشل مبكراً مع فئات متنوعة من المستخدمين، ويصمم بدائل واضحة لمن يفتقر إلى الأدوات الرقمية المطلوبة.