وكالة التنمية الرقمية: 492 مليون درهم لتعزيز السيادة الرقمية حتى 2027

ما الذي حدث

أعلنت وكالة التنمية الرقمية عن توجيه استثمارات بقيمة 492 مليون درهم نحو عام 2027، بهدف تعزيز السيادة الرقمية. ونقل هذا الخبر موقع العمق المغربي.

يضع الإعلان الاستثمار الرقمي في إطار الاستقلالية التقنية، أي قدرة الجهات العامة على التحكم في بياناتها وبنيتها التحتية وخدماتها الإلكترونية. ولا تتضمن التغطية المتاحة تفاصيل حول توزيع المبلغ على المشاريع أو الجداول الزمنية لتنفيذها، لذلك تبقى الصورة الكاملة للبرنامج غير واضحة حتى الآن.

لماذا يهم

عندما يُبنى الاستثمار الرقمي العام على أسس يملكها الجهاز الحكومي ويديرها، تصبح استمرارية رحلة المواطن الرقمية مسألة تصميم خدمة في المقام الأول. فالتأخير أو تعطل الخدمة أو تشتت القنوات كلها عوامل تؤثر في ثقة المستخدم، وقد تتحول إلى تكاليف تشغيلية على الجهات نفسها.

بالنسبة إلى قادة تجربة العملاء والتحول الرقمي، يشير هذا التوجه إلى أن قرارات البنية التحتية والبيانات ستحدد بدرجة كبيرة ما يمكن تقديمه للمواطنين من خدمات سلسة ومتسقة. ويُرجَّح أن تستفيد الجهات التي تربط هذه القرارات منذ البداية بنتائج ملموسة للمستخدمين.

بالأرقام

• 492 مليون درهم: المبلغ المعلن للاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية.
• 2027: السنة المستهدفة لهذا الاستثمار وفق ما ورد في التغطية.

رأي Renascence

الرقم وحده لا يخبرنا بشيء عن جودة الخدمة. فالمسؤولون عن الاستثمار يعلنون عادةً عن مبالغ كبيرة، بينما يحكم المواطن على الخدمة من خلال عدد الخطوات التي يحتاجها لإنجاز معاملة واحدة.

السيادة الرقمية التي لا يلمسها المستخدم تبقى مجرد بند في الميزانية. المبدأ السلوكي هنا بسيط: كلما قلّ الاحتكاك وتضاعفت الإحالات الصحيحة، زادت احتمالية أن يكمل المواطن معاملته دون تردد. لذلك على الجهات المعنية أن تحدد رحلات المواطنين الأكثر تكراراً وتقيس زمن إنجازها قبل توزيع الاستثمار على المنصات والبنى التحتية. وعلى المشغّلين الذين يتابعون هذا الملف أن يطالبوا بمؤشرات أداء للخدمة معلنة ومتابعة، لا بمجرد أرقام إنفاق.