وزير الري يوجّه بتسريع التحول الرقمي في هيئة المساحة

ما الذي حدث

وجّه وزير الري بتسريع التحول الرقمي في هيئة المساحة، مع التركيز على تقديم خدمات إلكترونية تُيسّر على المواطنين إنجاز معاملاتهم. ويعكس القرار توجهاً نحو نقل الإجراءات المرتبطة بأعمال المساحة من القنوات التقليدية إلى المنصات الرقمية.

وبحسب التغطية الإعلامية المتاحة، فإن الهدف المعلن هو تبسيط الإجراءات على المواطنين. ولم تتضمن المادة المصدرية تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ، أو عدد الخدمات المستهدفة، أو المنصات التي ستُطلق.

لماذا يهم الأمر

تُعد الهيئات المسؤولة عن المساحة والخرائط من الجهات التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين والمكاتب الهندسية بشكل متكرر، ولذلك فإن أي تحسن في إجراءاتها ينعكس مباشرة على تجربة المتعاملين. فالتحول الرقمي هنا لا يقتصر على إتاحة نماذج إلكترونية، بل يشمل إعادة تصميم رحلة الخدمة بالكامل، من تقديم الطلب إلى متابعته وتسلّم النتيجة.

كما أن نجاح هذا التوجه يعتمد على قدرة الهيئة على ربط أنظمتها الداخلية ببعضها، لأن الخدمة الإلكترونية التي تتطلب من المواطن تقديم المستندات نفسها أكثر من مرة لا تحقق الغرض المعلن. وتتضح هنا أهمية التحول الرقمي للإدارة العامة بوصفه تغييراً في طريقة عمل المؤسسة، لا مجرد إضافة قناة جديدة.

رأي رينسينس

الخطوة الأهم في هذا الإعلان ليست سرعة التنفيذ، بل معرفة ما إذا كان المواطن سيُنهي معاملته من المرة الأولى دون زيارة إضافية أو اتصال هاتفي. وهذا المعيار هو ما ينبغي أن تقيس به الجهات نجاح مشروعها.

تحويل الخدمة إلى نموذج إلكتروني لا يعني تحويل التجربة. الاختبار الحقيقي هو معدل إتمام المعاملة من المحاولة الأولى، وليس عدد الخدمات المتاحة على المنصة. وأكثر نقاط الفشل تكراراً تقع في الانتقالات بين الجهات، ورفع المستندات، ومتابعة الحالة. لذلك ينبغي للجهات أن ترسم رحلة المواطن كاملة قبل إطلاق أي بوابة، وأن تنشر مؤشرات الإنجاز بشفافية.