«مصر الرقمية» إلى 500 خدمة وباقات إنترنت أرضي بسعة 100 جيجابايت

ماذا حدث؟

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطة لمضاعفة عدد الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» لتصل إلى 500 خدمة، إلى جانب رفع سعة باقات الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت، وفق ما نشرته بوابة الأهرام.

تأتي الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو توسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وربطها بخدمات الاتصالات المنزلية، بما يعكس تحولًا من تقديم الخدمات الفردية إلى بناء منظومة رقمية متكاملة. ولم تتضمن المادة المتاحة جدولًا زمنيًا تفصيليًا للتنفيذ أو تفاصيل عن الخدمات الجديدة نفسها.

لماذا يهم؟

يمثل رفع عدد الخدمات الرقمية إلى 500 خدمة على منصة واحدة تحديًا تشغيليًا وتصميميًا في آن واحد. فكلما زاد عدد الخدمات المتاحة عبر قناة موحدة، ارتفعت أهمية تنظيم رحلة المواطن، وتوحيد بيانات الهوية، وضمان أن تبدو الخدمات متسقة مهما اختلفت الجهة المقدمة لها. وهذا يضع الحوكمة الرقمية والتحول التشغيلي في صميم تجربة المستخدم.

أما الربط بين الخدمات الحكومية وباقات الإنترنت الأرضي فيشير إلى أن البنية التحتية للاتصالات تُعامل بوصفها جزءًا من منظومة الخدمة الرقمية، لا مجرد منتج تجاري منفصل. وبالنسبة للمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، قد يعني ذلك أن الاستخدام المنزلي المكثف للإنترنت سيصبح عاملًا مؤثرًا في طريقة الوصول إلى الخدمات وإنجازها.

بالأرقام

• 500 خدمة: الهدف المعلن لعدد الخدمات على منصة «مصر الرقمية» بعد مضاعفتها.
• 100 جيجابايت: السعة المستهدفة لباقات الإنترنت الأرضي بعد رفعها.

رأي رينيسانس

الخبر الأهم هنا ليس الرقم الكبير في حد ذاته، بل ما يكشفه عن تفكير الجهات الحكومية في الخدمة بوصفها رحلة متصلة. فالمستخدم لا يفصل بين الإنترنت المنزلي والخدمة الحكومية التي يريد إنجازها، وأي تجربة رقمية متعثرة في أحد الطرفين ستُحسب على الطرف الآخر.

الدرس الذي يغفله معظم القراء هو أن زيادة عدد الخدمات لا تعني بالضرورة تحسين التجربة، ما لم تُعاد هيكلة الرحلة من وجهة نظر المواطن. مبدأ تصميم الخدمة الأساسي هنا هو تقليل الاحتكاك قبل توسيع العرض. ولذلك ينبغي لأي جهة تشغيلية تتابع هذا التوجه أن تبدأ بقياس أكثر الخدمات استخدامًا وأكثرها شكاوى، وأن تضمن أن تكون الخدمات الجديدة متسقة في الاسم والمسار وطريقة الإنجاز قبل إطلاقها على نطاق واسع.