الاقتصاد الرقمي في عُمان: 84 مبادرة تقود المرحلة الثانية حتى 2030

ما الذي حدث

أعلن أحمد البلوشي، في حوار مع «الوصال»، أن 84 مبادرة ستقود المرحلة الثانية من الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان حتى عام 2030. ويستند هذا المسار إلى نتائج المرحلة السابقة.

وبحسب ما ورد في الحوار، وفّرت المرحلة الماضية 5 آلاف وظيفة تقنية للعُمانيين. ويضع هذا الرقم المرحلة الجديدة في سياق قابل للقياس، إذ تنتقل الخطة من تأسيس القدرات الرقمية إلى توسيع أثرها على سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن تقتصر على ما نشرته «الوصال» من تصريحات، ولم تُنشر تفاصيل تشغيلية كاملة عن طبيعة كل مبادرة أو جدولها الزمني.

لماذا يهم ذلك

تكشف هذه الخطة عن توجه واضح نحو جعل التحول الرقمي برنامجًا متعدد المراحل له أهداف محددة وأرقام معلنة، بدلًا من مشروعات منفصلة. وبالنسبة لقادة التحول الرقمي والخدمات الحكومية، فإن ربط المبادرات بسقف زمني وبأثر على التوظيف يمثل نموذجًا يستحق المتابعة في المنطقة.

ومن منظور تجربة المستخدم، يتوقف نجاح مثل هذه البرامج على قدرة المبادرات الـ84 على تغيير طريقة تقديم الخدمات للناس فعليًا، لا على عددها وحده. فالتحول الحقيقي يظهر في رحلة المواطن أو المستخدم، وفي سهولة الوصول إلى الخدمة، وفي تقليل الاحتكاك داخل الجهات المعنية.

بالأرقام

• 84 مبادرة تقود المرحلة الثانية من الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
• 2030 هو الإطار الزمني المعلن لهذه المرحلة.
• 5 آلاف وظيفة تقنية وفّرتها المرحلة الماضية للعُمانيين.

رأي رينيسانس

يركز معظم المتابعين على عدد المبادرات والوظائف، لكن الرقم الأهم في هذا الإعلان هو المسافة بين المبادرة والخدمة التي يحصل عليها المستخدم. فالبرامج التي تُقاس بعدد المشروعات غالبًا ما تُغفل مدى تكرار استخدام الخدمة الجديدة وسهولة إتمامها.

المبادرة الناجحة ليست التي تُطلق، بل التي يلاحظ المستخدم أثرها في أول تعامل له معها. مبدأ الاحتكاك المنخفض في علم الاقتصاد السلوكي يقول إن الناس يتجنبون الخدمة المعقدة حتى لو كانت متاحة. لذلك على الجهات المنفذة أن تقيس نجاح كل مبادرة بعدد المهام التي أصبحت أسهل، وبنسبة من يكملون الخدمة دون مساعدة. ومن يقود التحول الرقمي عليه أن يبدأ بتصميم الرحلة ثم يبني التقنية حولها.