التحول الرقمي في وزارة العدل: ولي العهد يطلع على الخطط

ما الذي حدث؟

أعلن ولي العهد، عبر حسابه على إنستغرام، أنه اطلع على خطط وزارة العدل للتحول الرقمي، وأن هدفها الرئيسي التيسير على المواطنين في معاملاتهم. وقد نشرت جريدة الدستور هذا الإعلان في تقرير موجز.

ولم تتضمن المادة المتاحة تفاصيل تقنية عن المنصات أو الخدمات المشمولة بالخطط، ولا جدولاً زمنياً للتنفيذ، ولا أرقاماً محددة عن حجم المشروع أو تكلفته. لذلك تبقى الصورة الكاملة مرهونة بما ستعلنه الوزارة لاحقاً.

ويأتي الإعلان ضمن توجه أوسع لدى الجهات الحكومية في المنطقة نحو نقل الخدمات القضائية والإدارية إلى قنوات رقمية، وهو توجه يستحق المتابعة مع ظهور تفاصيله الرسمية.

لماذا يهم؟

تكمن أهمية الخبر في أن التحول الرقمي لقطاع العدل يمسّ خدمة تتسم عادةً بالتعقيد، إذ تتطلب المعاملات القضائية مستندات متعددة، ومواعيد متتابعة، وإجراءات تنتقل بين جهات مختلفة. ومن هنا فإن الرقمنة في هذا المجال لا تعني نقل النموذج الورقي إلى الشاشة فحسب، بل تتيح إعادة تصميم رحلة المتعامل بحيث تقل نقاط الاحتكاك وتتضح الخطوات المطلوبة.

ومن منظور المؤسسات، يشير الخبر إلى أن الجهات الحكومية تعيد النظر في نماذج تشغيلها. فالتحول الرقمي الناجح يتطلب إعادة هندسة العمليات الداخلية، وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، وتدريب الكوادر على العمل بالنماذج الجديدة، وليس الاكتفاء بإتاحة الخدمات إلكترونياً.

الرأي من رينيسانس

يركز الإعلان على الهدف المعلن، وهو التيسير على المواطنين، لكن ما يحدد نجاح هذا التحول هو تجربة المتعامل الفعلية لا عدد الخدمات المتاحة عبر الإنترنت.

أغلب الجهات تقيس نجاح التحول الرقمي بعدد الخدمات التي تمت رقمنتها، بينما يقيسه المواطن بعدد الخطوات التي لم يعد مضطراً لتكرارها. الإصلاح الحقيقي في مرافق العدل يبدأ بتتبع الرحلة كاملة، من لحظة التفكير في المعاملة حتى استلام الوثيقة النهائية، لتحديد أين يضيع الوقت وأين يشعر المتعامل بالحيرة. القناة الرقمية التي تنقل الإجراء كما هو دون تبسيطه تنقل المشكلة إلى الشاشة فقط. على المشغلين أن يبدؤوا بتصميم الخدمة من منظور المتعامل قبل إطلاق أي منصة جديدة.