الأردن: رقمنة 90% من الخدمات الحكومية وبقاء البيانات محلياً

ماذا حدث

أعلن المسؤول الأردني سميرات أن 90% من الخدمات الحكومية في الأردن باتت مُرقمنة بالكامل، مؤكدًا أن بيانات المواطنين محمية وتبقى مخزّنة داخل حدود المملكة ولا تُنقل إلى خارجها.

جاء هذا التصريح في سياق حديثه عن مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، حيث شدّد على أن حماية البيانات وسيادتها الرقمية تمثل ركيزة أساسية في بناء الثقة بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين.

لماذا يهم الأمر

الوصول إلى نسبة رقمنة مرتفعة في الخدمات الحكومية يعني أن غالبية التعاملات بين المواطن والدولة يمكن أن تتم عبر قنوات رقمية بدلًا من الإجراءات الورقية والحضور الشخصي، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة الإنجاز وتقليل الجهد المبذول من المستخدم. كما أن التأكيد على بقاء البيانات داخل الأردن يرسل إشارة تتعلق بالسيادة الرقمية، وهو عامل متزايد الأهمية في بناء ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية الإلكترونية في المنطقة ككل.

بالنسبة لصانعي السياسات والمؤسسات في قطاع التحول الرقمي الحكومي، تمثل هذه الخطوة مؤشرًا على نضج البنية التحتية الرقمية، لكنها تفتح أيضًا نقاشًا حول كيفية قياس الأثر الفعلي لهذه الرقمنة على تجربة المستخدم، لا فقط على عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا.

بالأرقام

• 90% من الخدمات الحكومية في الأردن أصبحت مُرقمنة وفق التصريح الرسمي.

وجهة نظر Renascence

الإعلان عن نسبة رقمنة مرتفعة خطوة مهمة، لكنه ليس الغاية النهائية؛ فالرقم وحده لا يخبرنا بما إذا كانت هذه الخدمات سهلة الاستخدام فعليًا، أو ما إذا كانت تقلل العبء الإدراكي على المواطن، أو حتى ما إذا كان معدل إتمام المعاملات رقميًا (دون العودة إلى القنوات التقليدية) مرتفعًا بالفعل.

الرقمنة الناجحة لا تُقاس بعدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، بل بعدد المواطنين الذين يفضلون القناة الرقمية فعليًا ويكملون معاملاتهم دون الحاجة لمساعدة أو تكرار المحاولة. نقطة البيانات المحلية مهمة لبناء الثقة، لكن الثقة الحقيقية تُبنى تراكميًا من خلال تجارب متكررة وسلسة، لا من خلال بيان رسمي واحد. على الجهات الحكومية أن تنشر مؤشرات تكميلية مثل معدلات الإتمام والرضا، لا النسبة المئوية للرقمنة فقط.