رقمنة الصناعة التقليدية بالمغرب: 467 ألف مسجل و15 ألف بطاقة مهنية

ما الذي حدث

أفادت منصة «اليوم 24» بأن مسار رقمنة قطاع الصناعة التقليدية في المغرب بلغ حصيلة تضم نحو 467 ألف مسجل و15 ألف بطاقة مهنية.

تشير هذه الأرقام إلى انتقال تدريجي من إجراءات التسجيل والتوثيق الورقية إلى منظومة رقمية تتيح للحرفيين الاندماج في سجل موحد. ولم تتضمن التغطية المتاحة تفاصيل إضافية عن الجدول الزمني للبرنامج أو توزيعه الجغرافي أو القطاعات الفرعية المشمولة به.

لماذا يهم

يمثل السجل الرقمي للحرفيين أكثر من مجرد قاعدة بيانات إدارية. فحين تتحول البطاقة المهنية إلى سجل إلكتروني قابل للتحقق، تصبح الخدمات المرتبطة بها، مثل الوصول إلى التمويل أو المشاركة في البرامج الداعمة أو التعامل مع الجهات الرسمية، أسهل وأوضح للمستفيد. وهذا يوضح كيف يمكن للتقنية أن تعيد هيكلة العلاقة بين الإدارة والمواطن، لا أن تكتفي بتسريع المعاملة نفسها.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء والتحول الرقمي، تقدم الحالة درساً عملياً في تصميم الخدمات العامة: فنجاح المنظومة لا يُقاس بعدد المسجلين وحدهم، بل بمدى سهولة استخدام السجل، ودقة بياناته، وقدرة الحرفي على إنجاز معاملاته دون عناء متكرر.

بالأرقام

• 467 ألف مسجل ضمن منظومة رقمنة الصناعة التقليدية، وفق تغطية «اليوم 24».
• 15 ألف بطاقة مهنية صادرة ضمن المنظومة ذاتها.

رأي رينيسانس

الرقم الأهم هنا ليس حجم التسجيل، بل نسبة الحرفيين الذين تحولوا فعلياً إلى بطاقات مهنية، إذ تكشف هذه المقارنة عن الفجوة بين الوصول إلى الخدمة واستخدامها الكامل. يعرف علماء الاقتصاد السلوكي أن الإجراءات المعقدة في مرحلة الإكمال تُسقط كثيراً من المستخدمين حتى لو كانوا مسجلين بالفعل. لذلك ينبغي لأي جهة تدير منظومة مماثلة أن تقيس معدلات الإكمال وزمن الإنجاز ومعدلات الترك في كل خطوة، لا أن تكتفي بعدد الملفات المفتوحة.

التسجيل إنجاز أولي، أما البطاقة المهنية فهي الدليل الحقيقي على أن الخدمة وصلت إلى صاحبها. المؤسسات التي تكتفي بتتبع عدد المسجلين تغفل المرحلة التي يتحدد فيها رضا المستخدم فعلاً. المطلوب هو تصميم الرحلة الرقمية بالكامل، من التسجيل الأول حتى الحصول على الوثيقة، وتبسيط كل خطوة قد تدفع الحرفي إلى التوقف.