المغرب: مشروع مالية 2027 يستثمر في توطين البيانات والسيادة الرقمية

ما الذي حدث

أفادت تقارير صحفية، من بينها موقع «العمق المغربي»، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في المغرب يتضمن استثمارات حكومية موجهة إلى توطين البيانات وتأمين السيادة الرقمية الوطنية. وهذا هو المحور الأبرز في المشروع من منظور التحول الرقمي.

وتشير التغطية المتاحة إلى أن هذا الاستثمار يرمي إلى إبقاء البيانات الوطنية ضمن الإطار الوطني وضمان التحكم فيها. ولم تتضمن المصادر المتاحة تفاصيل حول قيمة المخصصات أو الجهات المنفذة أو الجدول الزمني للتنفيذ.

لماذا يهم

لم يعد توطين البيانات مسألة تقنية تخص فرق تكنولوجيا المعلومات وحدها. فهو يحدد أين تُخزَّن بيانات الخدمات العامة والخاصة، ومن يملك صلاحية الوصول إليها، وكيف تنتقل بين الجهات. وإدراج هذا التوجه ضمن مشروع قانون المالية يشير إلى أن السيادة الرقمية تُعامل كبند استثماري مخطط له، لا كملحق تابع لمشاريع الرقمنة.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء والتحول الرقمي، تفرض هذه الأولويات إعادة النظر في بنية الخدمات السحابية وتدفقات البيانات بين الجهات الحكومية، وفي طريقة تصميم الخدمات الرقمية بحيث تحافظ على الأمان والسلاسة في آن واحد. ويبقى الأثر على المستخدم النهائي هو المعيار الحاسم لنجاح هذه التحولات.

رؤية رينيسانس

يركز معظم النقاش حول السيادة الرقمية على الجوانب القانونية والأمنية، بينما يغفل الجانب الأكثر تأثيراً في المواطن: هل تصبح الخدمة أبطأ أو أكثر تعقيداً حين تُعاد هيكلة مكان تخزين البيانات ومساراتها؟

السيادة الرقمية تُقاس في تجربة المستخدم لا في بنود الميزانية وحدها. الثقة في الخدمة الحكومية الرقمية تُبنى حين يشعر المواطن بأن بياناته محمية دون أن تتعطل معاملاته. وعلى المشغّلين أن يصمموا رحلة الخدمة بحيث تكون الحماية غير مرئية في الاستخدام اليومي، وواضحة في الشرح عند الحاجة.