تارابوت وبنك الخليجي تعاونان لتطوير تجربة الخدمات المصرفية الرقمية

ما الذي حدث

أعلنت شركة تارابوت البحرينية عن تعاون مع بنك الخليجي يقضي بدمج بنيتها التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة في القنوات الرقمية للبنك، بهدف تحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية.

وبحسب ما ورد في التغطية الإعلامية المتاحة، يتيح هذا الدمج للبنك ربط خدماته الرقمية بمنظومة البيانات المفتوحة، بما يسمح بتقديم خدمات مالية للأفراد أكثر ترابطاً واعتماداً على البيانات. وقد ورد الخبر عبر منصة intlbm، ولم تتوفر في المادة المصدرية تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للتطبيق أو نطاق الخدمات المشمولة في المرحلة الأولى.

لماذا يهم ذلك

تعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى المؤسسات المالية في المنطقة نحو اعتبار البنية التحتية للخدمات المصرفية المفتوحة جزءاً من عمليات التحول الرقمي نفسها، لا مجرد متطلب تنظيمي أو مشروع تقني منفصل. فعندما تُدمج هذه القدرات في القنوات الرقمية للبنك، تصبح البيانات التي يتيحها العميل قادرة على تشكيل تجربة الخدمة من البداية إلى النهاية، من التسجيل وفتح الحسابات إلى المنتجات والتوصيات المالية.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء والتحول الرقمي، تكمن أهمية الخبر في أن نجاح مثل هذه المبادرات لا يُقاس بوجود الواجهة الرقمية وحدها، بل بقدرة المؤسسة على تحويل الترابط بين الأنظمة إلى تجربة مفهومة وسلسة للعميل. كما يطرح التعاون سؤالاً عملياً حول كيفية إدارة الموافقات والشفافية في مشاركة البيانات، وهي عناصر تؤثر مباشرة في ثقة العميل.

رأي Renascence

نرى أن أغلب القراء سيركزون على عنوان التعاون، بينما يكمن المحرك الحقيقي في سلوك العميل تجاه مشاركة بياناته. فالمستخدم لا يمنح الثقة لأن البنك متصل بمنظومة مفتوحة، بل لأنه يرى قيمة واضحة مقابل كل إذن يمنحه، وهذا مبدأ من مبادئ الاقتصاد السلوكي يتجاهله كثير من مشاريع البيانات المفتوحة.

الترابط التقني وحده لا يصنع تجربة مصرفية أفضل. المؤسسات التي تنجح في هذا المجال هي التي تجعل كل خطوة مشاركة للبيانات مفهومة، وقابلة للتراجع عنها، ومرتبطة بفائدة محددة يلمسها العميل. على مديري تجربة العملاء في البنوك أن يسألوا: ما الذي يحصل عليه العميل مقابل كل إذن يمنحه؟ والجواب على هذا السؤال هو ما يحدد إن كانت الخدمة الرقمية ستُستخدم فعلاً أم ستبقى قناة إضافية لا يلجأ إليها أحد.