الأردني الكويتي" يوقع اتفاقية مع "كريف " لاستحداث نموذج تقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم جودة القرارات الائتمانية

ماذا حدث

وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون مع شركة "كريف" (CRIF)، المتخصصة في حلول التحليل الائتماني وإدارة المخاطر، لاستحداث نموذج جديد مخصص لتقييم عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا التوجه في إطار سعي البنك إلى تطوير أدوات تحليل أكثر دقة تدعم جودة القرارات الائتمانية الموجهة لهذا القطاع.

يهدف النموذج، وفق ما أُعلن، إلى تمكين البنك من تقييم الوضع المالي والائتماني لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر منهجية، بما يسهم في ترشيد عملية منح التمويل وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بها.

لماذا يهم الأمر

تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصادات الناشئة، لكنها غالبًا ما تواجه صعوبة في الحصول على تمويل بسبب محدودية البيانات المتاحة لتقييمها مقارنة بالشركات الكبرى. بناء نموذج تقييم مخصص لهذا القطاع يعني أن القرارات الائتمانية يمكن أن تصبح أسرع وأكثر اتساقًا، وأقل اعتمادًا على التقدير الشخصي أو الإجراءات الورقية التقليدية.

من زاوية التحول الرقمي، تعكس الخطوة اتجاهًا أوسع في القطاع المصرفي بالمنطقة نحو الاعتماد على البيانات والتحليلات المتقدمة في اتخاذ القرارات التمويلية، بدلًا من الاعتماد الكلي على النماذج التقليدية للتصنيف الائتماني.

رأي رينسنس

غالبًا ما تُقاس نجاحات نماذج التقييم الائتماني بدقتها الإحصائية فقط، بينما يُهمَل الجانب المتعلق بتجربة العميل نفسه أثناء رحلة طلب التمويل.

القيمة الحقيقية لنموذج تقييم كهذا لا تكمن فقط في دقة تصنيف المخاطر، بل في مدى شفافية وسرعة القرار الذي يصل إلى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة. إذا استمر العميل يواجه غموضًا حول أسباب الرفض أو تأخرًا في الاستجابة، فإن أي تحسّن في دقة النموذج لن يُترجم بالضرورة إلى ثقة أكبر أو ولاء أطول. على البنوك التي تتبنى أدوات تحليل مماثلة أن تربط هذا التطوير التقني بإعادة تصميم مسار العميل ذاته: توضيح المعايير، تقليص زمن الانتظار، وإتاحة قناة واضحة لمراجعة القرار أو استكمال البيانات، بحيث يشعر العميل أن النموذج يخدمه لا يقيّده فقط.