مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وغرفة ومالية عجمان لإطلاق "باقة التصديق الموحد"

ما الذي حدث

وقّعت وزارة الخارجية الإماراتية مذكرة تفاهم مع غرفة ومالية عجمان لإطلاق ما يُعرف بـ"باقة التصديق الموحد"، وهي مبادرة تهدف إلى تجميع خدمات التصديق على الوثائق ضمن مسار واحد مبسّط للمتعاملين في إمارة عجمان.

تأتي المذكرة في إطار التعاون المستمر بين الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لتسهيل إجراءات التصديق على المستندات الرسمية والتجارية، بما يخدم الأفراد والشركات على حد سواء ويقلّص الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة لإنجاز المعاملة الواحدة.

لماذا يهم الأمر

خدمات التصديق على الوثائق تُعد من أكثر التجارب الحكومية تكرارًا واحتكاكًا بالنسبة للمتعاملين، سواء كانوا أفرادًا يوثّقون شهادات شخصية أو شركات تصدّق عقودًا ومستندات تجارية. أي خطوة تدمج هذه الخدمات في باقة واحدة تقلّل من عدد الجهات التي يتعين على المتعامل زيارتها، وتُختصر بذلك الوقت والجهد المبذولَين في إتمام معاملة كانت تقليديًا مجزأة بين جهات اتحادية ومحلية.

بالنسبة لصنّاع القرار في قطاعي التحول الرقمي والخدمات الحكومية، تمثّل هذه الشراكة نموذجًا لكيفية إعادة تصميم رحلة المتعامل حول الحاجة الفعلية بدلًا من الهيكل التنظيمي للجهات، وهو مبدأ أساسي في تصميم الخدمات الحديثة القائم على تبسيط نقاط التماس بدلًا من مضاعفتها.

وجهة نظر Renascence

الدمج بين جهتين حكوميتين مختلفتَي المستوى — اتحادية ومحلية — في باقة خدمة واحدة يبدو تفصيلًا إداريًا، لكنه في جوهره قرار تصميمي يعيد ترتيب أولويات الخدمة حول تجربة المتعامل لا حول التسلسل البيروقراطي.

ما يغفل عنه كثيرون في مبادرات من هذا النوع هو أن قيمتها الحقيقية لا تكمن في عدد الخدمات المدمجة، بل في مدى اختفاء الحدود بين الجهات من منظور المتعامل نفسه. الجهة التي تنجح في هذا النوع من التكامل هي التي تقيس الأثر بزمن إنجاز المعاملة الكلي، لا بعدد الاتفاقيات الموقعة. على الجهات الأخرى في المنطقة التي تدرس خطوات مشابهة أن تبدأ برسم رحلة المتعامل الفعلية أولًا، ثم تبني الشراكات المؤسسية لخدمتها — لا العكس.