بنك I&M الكيني يختار Otoma لتحديث المدفوعات من طرف إلى طرف

ما الذي حدث

اختار بنك I&M في كينيا، وهو بنك تجاري من الفئة الأولى، شركة Otoma لتحديث منظومة المدفوعات لديه من طرف إلى طرف. وتصف Otoma نفسها بأنها مزود بنية تحتية للمدفوعات يعتمد على الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى ولا يتطلب كتابة أكواد برمجية، وقد نقلت منصة Finextra هذا الإعلان.

والهدف المعلن من المشروع هو تقديم خدمات دفع أسرع وأكثر موثوقية وكفاءة للعملاء. ولم تتضمن المادة المصدرية تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ أو نطاق التعاقد أو الأنظمة التي سيتم استبدالها، لذا تبقى هذه الجوانب غير معلنة حتى الآن.

لماذا يهم ذلك

تقع المدفوعات في قلب تجربة العميل المصرفية، فهي اللحظة التي يتحول فيها الوعد الرقمي إلى نتيجة ملموسة. لذلك فإن تحديث المدفوعات من طرف إلى طرف يعني عملياً مراجعة الواجهات التي يراها العميل وكذلك المنطق الخلفي الذي يحدد ما يحدث بعد النقرة الأولى، وهو ما يجعل المشروع قضية تحول رقمي تمس طريقة عمل المؤسسة بأكملها وليس مجرد ترقية تقنية.

ويشير الإعلان أيضاً إلى أن المنصات التي تتيح تعديل مسارات الدفع دون الحاجة إلى فرق تطوير كبيرة قد تغيّر إيقاع التحسين داخل البنوك. فإذا أصبح تعديل قاعدة أو مسار دفع أمراً يُنفذ بسرعة، فإن الفريق المسؤول عن تجربة العميل يستطيع الاستجابة لمشكلات حقيقية بوتيرة أعلى. غير أن هذه الفرضية تحتاج إلى إثبات عملي بعد التطبيق.

وجهة نظر Renascence

يركز معظم المتابعين على عبارة «الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى»، لكن القيمة الحقيقية للعميل لن تُقاس بمصطلح تسويقي، بل بمدى سرعة اكتشاف إخفاقات المدفوعات وحلها. والمبدأ السلوكي الكامن هنا هو أن العميل لا يقيّم البنية التحتية، بل يقيّم اللحظة التي يتعثر فيها تحويله أو يُخصم منه مبلغ مرتين، ومدى الثقة التي يخرج بها من تلك اللحظة. لذلك ينبغي لمشغلي الخدمات المصرفية أن يرسموا رحلات العملاء للمدفوعات الفاشلة قبل اختيار أي منصة، وأن يحددوا مؤشرات واضحة مثل زمن الحل ونسبة المعاملات المعلّقة، ثم يطالبوا المزود بإثبات تحسنها في هذه المؤشرات بعد الإطلاق.