المغرب و«الإسكوا» يوقعان شراكة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية

ما الذي حدث

أعلن المغرب عن شراكة جديدة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ("الإسكوا")، تهدف إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديث الإدارة العمومية المغربية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع تسعى إلى بناء نموذج إداري عربي أكثر فعالية وكفاءة، بالاستناد إلى أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، تندرج الشراكة ضمن مسار يراهن فيه المغرب على تقنيات الذكاء الاصطناعي كرافعة لتطوير الأداء الحكومي، في وقت تتزايد فيه التجارب العربية المماثلة الرامية إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع العام.

لماذا يهم الأمر

يعكس هذا التوجه اتساع دائرة اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بالمنطقة العربية، بعد أن كان التركيز التقني منحصراً في الغالب على القطاع الخاص. فتوظيف هذه التقنيات في الإدارة العمومية يفتح الباب أمام مراجعة طريقة تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها، وأتمتة المهام الروتينية، وتحسين سرعة ودقة اتخاذ القرار الإداري.

بالنسبة لصناع القرار في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، تمثل هذه الشراكة إشارة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي قد يصبح مساراً معتمداً لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية العربية، بما يتجاوز المبادرات الوطنية المنفردة.

وجهة نظر Renascence

الإعلانات من هذا النوع غالباً ما تُقرأ كخطوة رمزية نحو الرقمنة، بينما يكمن التحدي الحقيقي في التفاصيل التنفيذية: من يملك البيانات، وكيف تُعاد تصميم رحلة المواطن مع الخدمة العمومية، ومن يتحمل المسؤولية عند حدوث خلل في القرار المؤتمت.

الشراكات بين الحكومات والهيئات الدولية حول الذكاء الاصطناعي تنجح فعلياً حين تبدأ من تجربة المستخدم النهائي — المواطن أو الموظف العمومي — لا من الأداة التقنية نفسها. المؤسسة العمومية التي تريد أن تكون هذه الشراكة ذات أثر ملموس يجب أن تحدد أولاً نقاط الاحتكاك الحقيقية في خدماتها الحالية، وأن تقيس أثر أي أداة ذكاء اصطناعي جديدة على وقت الانتظار، وثقة المستخدم، وعدالة القرار، قبل الحديث عن "الفعالية" كهدف عام مجرد.