دبي تعمّم نظام قياس إنتاجية القوى العاملة بالذكاء الاصطناعي على 32 جهة حكومية

ما الذي حدث

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي (DGHR) نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كإطار عمل موحّد على مستوى الحكومة، ليغطي حالياً 32 جهة حكومية في الإمارة. يأتي هذا التوسّع استكمالاً لمبادرة ممتدة على مدى خمس سنوات، ويعتمد النظام على أدوات تحليلات متقدمة لربط الموارد البشرية المتاحة بمخرجات تقديم الخدمات بشكل مباشر وقابل للقياس.

الهدف المعلن من هذا التوحيد هو إيجاد منهجية واحدة متسقة لقياس الأداء عبر الجهات الحكومية المختلفة، بدلاً من الاعتماد على مقاييس متفرقة أو غير متجانسة، بما يتيح مقارنة الأداء ورصد أوجه الكفاءة أو الفجوات بشكل أكثر دقة.

لماذا يهم الأمر

يمثّل هذا التحرك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي الحكومي بدبي، إذ ينقل قياس الإنتاجية من ممارسة تقديرية أو متفرقة إلى نظام موحّد قائم على البيانات والتحليلات. هذا النوع من الأنظمة يمنح صنّاع القرار رؤية أوضح حول كيفية توزيع الموارد البشرية مقابل مستوى الخدمة الفعلي المقدَّم للمتعاملين، وهو ما يفتح الباب أمام قرارات أكثر استناداً إلى الأدلة بشأن التوظيف، وإعادة الهيكلة، وتحسين تجربة الموظف نفسه.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي في القطاع الحكومي بشكل عام، تُظهر هذه الخطوة كيف يمكن لتوحيد أدوات القياس أن يكون بحد ذاته مشروع تحول مؤسسي، لا مجرد أداة تقنية إضافية، خصوصاً حين يُطبَّق على نطاق واسع يشمل عشرات الجهات في آنٍ واحد.

بالأرقام

• 32 جهة حكومية في دبي تخضع حالياً لنظام القياس الموحد للإنتاجية.
• خمس سنوات هي المدة التي امتدت خلالها المبادرة قبل تعميمها كإطار موحّد على مستوى الحكومة.

وجهة نظر Renascence

القيمة الحقيقية في مثل هذه الأنظمة لا تكمن في جمع البيانات بحد ذاته، بل في كيفية تحويلها إلى قرارات تشغيلية تُحسّن تجربة كل من الموظف والمتعامل معاً. كثير من مبادرات قياس الإنتاجية الحكومية تتوقف عند مرحلة إصدار التقارير دون أن تُترجَم فعلياً إلى إعادة تصميم للعمليات أو لمسارات الخدمة.

ما يغفل عنه كثيرون هو أن قياس الإنتاجية بمعزل عن قياس جودة تجربة المتعامل قد يقود إلى تحسين الأرقام الداخلية دون أن ينعكس ذلك فعلياً على رضا الجمهور. الجهات التي ستستفيد أكثر من هذا النظام هي تلك التي تربط مؤشرات الإنتاجية مباشرة بمؤشرات تجربة المتعامل والموظف، وتستخدم التحليلات لإعادة توزيع الموارد نحو نقاط الاحتكاك الفعلية في رحلة الخدمة، لا فقط نحو المهام الأسهل قياساً.