فينتك فورورد 2026 يختتم أعماله في البحرين بـ60 اتفاقية و2900 مشارك

ما الذي حدث

اختُتمت فعاليات مؤتمر ومعرض "فينتك فورورد 2026" في مملكة البحرين بتوقيع أكثر من 60 اتفاقية واتفاق تعاون استراتيجي، وسط حضور بلغ نحو 2900 مشارك من مختلف أنحاء العالم. يأتي هذا الحدث ليؤكد مجددًا مكانة البحرين كمركز إقليمي متنامٍ لقطاع التكنولوجيا المالية.

جمع المؤتمر، بحسب ما أوردته وكالتا الأنباء "Morningstar" و"PR Newswire"، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات المالية والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار جهود البحرين لترسيخ بيئتها التنظيمية والاستثمارية الداعمة لهذا القطاع.

وشكّلت الاتفاقيات الموقعة، التي شملت شراكات بين جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تقنية، محورًا رئيسيًا للحدث، إلى جانب جلسات حوارية ركزت على مستقبل الخدمات المالية الرقمية في المنطقة.

لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا

يعكس حجم الاتفاقيات الموقعة وعدد المشاركين زخمًا متصاعدًا في قطاع التكنولوجيا المالية بمنطقة الخليج، حيث تتنافس عدة أسواق على جذب الاستثمارات والشركات الناشئة في هذا المجال. بالنسبة لقادة التحول الرقمي والخدمات المالية، يمثل هذا النوع من الفعاليات مؤشرًا على وتيرة التعاون العابر للحدود بين الجهات التنظيمية ومزوّدي الحلول التقنية، وهو ما يسرّع عادة من وتيرة إطلاق منتجات وخدمات مالية جديدة.

كما يشير تجمع هذا العدد من الفاعلين في مكان واحد إلى أن النمو في هذا القطاع لم يعد مرتبطًا فقط بالابتكار التقني، بل بقدرة الأسواق على تهيئة بيئة تنظيمية ومؤسسية تسهّل إبرام الشراكات وتسريع دخول الخدمات إلى المستخدمين النهائيين.

بالأرقام

• أكثر من 60 اتفاقية واتفاق تعاون استراتيجي تم توقيعها خلال المؤتمر.
• نحو 2900 مشارك حضروا فعاليات "فينتك فورورد 2026" في البحرين.

وجهة نظر Renascence

الرقم الأبرز في هذا الحدث ليس عدد الحضور، بل حجم الاتفاقيات الموقعة، لأنه يعكس تحوّل هذه الفعاليات من منصات للعرض والتسويق إلى أدوات فعلية لتسريع إبرام الشراكات وتنفيذها.

ما يغفل عنه كثيرون هو أن نجاح مثل هذه الفعاليات لا يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة على المسرح، بل بمدى سرعة تحوّلها إلى تجارب فعلية يشعر بها المستخدم النهائي، سواء في سهولة فتح حساب، أو سرعة تحويل الأموال، أو وضوح الرسوم. على الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في المنطقة أن تضع آليات واضحة لمتابعة الأثر التشغيلي لهذه الشراكات بعد توقيعها، بدلًا من الاكتفاء باحتسابها كمؤشر نجاح بحد ذاته.