مصر تستهدف 30 ألف متخصص و250 شركة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

ما الذي حدث

أعلنت وزارة الاتصالات في مصر توجهاً وطنياً لبناء صناعة تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي قادرة على المنافسة إقليمياً بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة اليوم السابع.

وتستهدف الوزارة، بحسب التقرير، تأهيل نحو 30 ألف متخصص وتنمية 250 شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي. ويضع التقرير البيانات والحوسبة والمهارات في مقدمة أولويات هذا التحول.

ويعكس الإعلان انتقال الحديث من مجرد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء قدرات صناعية متكاملة، تشمل الكوادر البشرية والشركات والبنية التحتية الداعمة للبيانات والحوسبة. ولم يتضمن التقرير المتاح تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المرحلي أو آليات التنفيذ، لذا يبقى الإطار العام هو المعلومة الأساسية حالياً.

لماذا يهم ذلك

يضع هذا التوجه الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التحول الرقمي للدولة والقطاع الخاص معاً، لا كتقنية منفصلة. فحين تُربط الحوسبة والبيانات بالمهارات، تصبح قدرة المؤسسات على تقديم خدمات رقمية أكثر تخصيصاً وسرعة مرتبطة بشكل مباشر بتوافر هذه العناصر الثلاثة. ويعني ذلك أن قرارات الجهات الحكومية والشركات بشأن تحديث أنظمتها وإعادة تصميم عملياتها ستتأثر بمدى نضج هذه المنظومة.

ويبرز رقم الكفاءات المستهدفة أن المهارات قد تكون العنق الأضيق في أي تحول من هذا النوع. فجودة البيانات وإمكانية الوصول إلى الحوسبة وتوافر الكوادر القادرة على تشغيلها وتطويرها هي التي تحدد في النهاية ما يمكن للخدمات الذكية أن تقدمه للمستخدمين. ولهذا فإن التخطيط للمهارات بالتوازي مع البنية التقنية يبدو خياراً منطقياً لأي جهة تسعى إلى نتائج مستدامة.

بالأرقام

• 2030: الأفق الزمني الذي تستهدفه الوزارة لبلوغ صناعة ذكاء اصطناعي تنافس إقليمياً.
• 30 ألف متخصص: حجم الكفاءات المستهدف تأهيلها في مجال الذكاء الاصطناعي.
• 250 شركة: عدد الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي المستهدف تنميتها.

منظور رينيسانس

يركز أغلب المتابعين على الأرقام الكبيرة والهدف الزمني، لكن القيمة الحقيقية لهذا التوجه تكمن في الطريقة التي ستُترجم بها القدرات الجديدة إلى تجربة أفضل للمواطن والعميل والموظف. فالتقنية لا تحسّن الخدمة تلقائياً، بل تحتاج إلى تصميم خدمي يعيد النظر في رحلة المستخدم قبل إضافة أي أداة ذكية إليها.

الكفاءات تسبق الأنظمة، والبيانات تسبق النماذج. أي جهة تريد أن تستفيد من هذا التحول عليها أن تبدأ بتحديد المواقف التي يعاني فيها المستخدم اليوم، ثم تسأل أي بيانات وأي مهارات تحتاجها لإصلاح تلك المواقف. المؤسسات التي تبني شركات ومهارات دون أن تعيد تصميم خدماتها غالباً ما تنتهي بأدوات أنيقة لا يشعر بها أحد.

وإذا ما تحقق جزء من هذا التوجه، فإن الفرص الأكبر ستكون لمن يجمع بين الفهم السلوكي للمستخدم والقدرة التقنية على تنفيذ الحلول، وهو المزيج الذي يحتاج إليه سوق الذكاء الاصطناعي الناشئ أكثر من أي شيء آخر.