الاقتصاد الرقمي في عُمان: 84 مبادرة للمرحلة الثانية حتى 2030

ما الذي حدث

أكد أحمد البلوشي، في حديث لصحيفة «الوصال» العمانية، أن 84 مبادرة ستقود المرحلة الثانية من الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان حتى عام 2030.

وأشار في الحديث ذاته إلى أن المرحلة الأولى وفّرت 5 آلاف وظيفة تقنية للعُمانيين، ما يجعل الانتقال إلى المرحلة التالية امتدادًا لنتائج ملموسة على مستوى التوظيف.

ولم تتضمن المادة المتاحة تفاصيل كل مبادرة، أو الجهات المشرفة عليها، أو مؤشرات قياس التقدم، وهي عناصر ستحدد مدى وضوح هذه الخطة للمستفيدين.

لماذا يهم الأمر

يعكس الإعلان انتقال برامج الاقتصاد الرقمي من مرحلة بناء القدرات إلى مرحلة توسيع نطاق المبادرات حتى 2030. وفي مثل هذه البرامج، يتحول النجاح من عدد المشاريع المعلنة إلى مدى سهولة وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات الرقمية واستخدامها فعليًا.

بالنسبة للقادة المسؤولين عن التحول الرقمي والخدمات الحكومية والخاصة، يبرز هنا سؤال تشغيلي واضح: كيف ستُترجم المبادرات إلى تجارب أبسط للمستخدم، وإلى مهارات تقنية قابلة للاستخدام داخل المؤسسات؟ وتشير خبرة برامج التحول السابقة عادةً إلى أن الفجوة تظهر عند الانتقال من التخطيط إلى التبني اليومي.

بالأرقام

• 84 مبادرة تقود المرحلة الثانية من الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
• 2030 هو الأفق الزمني لتنفيذ هذه المرحلة.
• 5 آلاف وظيفة تقنية وفرتها المرحلة الأولى للعُمانيين.

رؤية رينسنس

يركز معظم المتابعين على عدد المبادرات، لكن الرقم الأهم في هذا الإعلان هو عدد الوظائف، لأنه يقيس أثرًا يعيشه الإنسان فعليًا. ويعني ذلك أن تصميم الخدمة الرقمية يجب أن يبدأ من الشخص الذي سيستخدمها، لا من الجهة التي تطلقها.

المبادرة الناجحة في الاقتصاد الرقمي ليست التي تُعلن أكبر عدد من المشاريع، بل التي تُبسّط الرحلة الكاملة للمستخدم من أول تسجيل إلى أول نتيجة. المبادئ السلوكية هنا واضحة: الناس يتبنون ما يفهمونه بسرعة، ويتخلون عما يتطلب جهدًا زائدًا. على المشغّلين أن يقيسوا التبني والرضا إلى جانب عدد الإطلاقات، وأن يحوّلوا كل مبادرة إلى تجربة قابلة للتجربة والتعديل.