الأردن: رقمنة 90% من الخدمات الحكومية والبيانات محفوظة محليًا

ما الذي حدث

أعلن المهندس سميرات أن الأردن أنجز رقمنة ما نسبته 90% من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بيانات المستخدمين محمية وتبقى مخزّنة داخل حدود المملكة ولا يتم نقلها إلى جهات أو خوادم خارجية.

التصريح يأتي في سياق الحديث عن مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، حيث تم التركيز على بُعدين أساسيين: نسبة الإنجاز في تحويل الخدمات إلى قنوات رقمية، وضمان سيادة البيانات عبر الاحتفاظ بها محليًا كأحد مرتكزات الثقة الرقمية.

لماذا يهم الموضوع

الوصول إلى نسبة رقمنة مرتفعة كهذه يشير إلى أن غالبية التفاعلات بين المواطن والدولة أصبحت ممكنة عبر قنوات إلكترونية، وهو ما يغيّر طبيعة العلاقة بين الحكومة والمستفيدين من حيث السرعة وسهولة الوصول وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية والحضور الشخصي. بالنسبة لصانعي القرار في قطاعي التحول الرقمي والخدمات الحكومية، هذا يعني أن مرحلة "البناء" للبنية الرقمية الأساسية باتت متقدمة، وأن التحدي القادم ينتقل تدريجيًا نحو جودة التجربة وسهولة الاستخدام واستدامة الأداء بعد الإطلاق.

التأكيد على أن البيانات تبقى داخل الأردن يعالج أيضًا بُعدًا مهمًا في الثقة الرقمية؛ فموضوع مكان تخزين البيانات وسيادتها أصبح عاملاً مؤثرًا في قبول الجمهور والمؤسسات للخدمات الحكومية الإلكترونية، خصوصًا في الخدمات التي تتضمن معلومات حساسة.

بالأرقام

• 90% هي النسبة المعلنة لرقمنة الخدمات الحكومية في الأردن بحسب تصريح المهندس سميرات.

رأي Renascence

الوصول إلى نسبة رقمنة مرتفعة إنجاز تقني مهم، لكنه ليس المقياس الوحيد لنجاح تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية. النسبة تخبرنا عن مدى توفر القناة الرقمية، لا عن مدى سهولتها أو فعاليتها أو رضا من يستخدمها فعليًا.

التركيز غالبًا ينصبّ على نسبة الخدمات التي "أصبحت متاحة رقميًا"، بينما السؤال الأهم للمواطن هو: هل أنجزت معاملتي من المحاولة الأولى، وبأقل جهد ممكن؟ رقمنة الخدمة لا تعني تلقائيًا تبسيطها؛ فكثير من الحكومات تنقل تعقيد الإجراء الورقي كما هو إلى نموذج إلكتروني دون إعادة تصميمه حول سلوك المستخدم الفعلي. أما مسألة بقاء البيانات داخل الدولة، فهي تبني ثقة أساسية، لكنها يجب أن تقترن بشفافية واضحة حول كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها من الداخل أيضًا، لا الاكتفاء بمكان تخزينها. أي جهة حكومية تريد الانتقال من "التوافر الرقمي" إلى "تجربة رقمية موثوقة" تحتاج اليوم لقياس جهد المستخدم ورضاه بانتظام، لا الاكتفاء بمؤشرات الإنجاز الداخلية.