الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى كارت الخدمات الحكومى والذكاء الاصطناعى

ما الذي حدث

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوسع في منظومة "كارت الخدمات الحكومية" وتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع.

التوجيه يأتي في سياق استمرار الدولة المصرية في برنامج رقمنة الخدمات الحكومية، بهدف توحيد قنوات تقديم الخدمات للمواطنين عبر بطاقة موحدة، إلى جانب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الحكومي.

لم تتضمن التغطية تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني المحدد للتوسع، أو الجهات التنفيذية المكلفة، أو نطاق الخدمات التي ستشملها هذه الخطوة.

لماذا يهم الأمر

يأتي هذا التوجيه في إطار توجه إقليمي أوسع نحو تبسيط تجربة المواطن مع الجهات الحكومية عبر توحيد نقاط الاتصال وتقليل الحاجة للتنقل بين جهات متعددة لإنجاز معاملة واحدة. الربط بين "البطاقة الموحدة" والذكاء الاصطناعي يشير إلى اتجاه نحو خدمات حكومية أكثر استباقية، حيث يمكن للأنظمة أن تتوقع احتياجات المواطن بدلاً من انتظار تقديم الطلب.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي في القطاع الحكومي بالمنطقة، يمثل هذا النوع من التوجيهات إشارة على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تجريبية في الخدمة العامة، بل بات يُدرج ضمن البنية التحتية الأساسية لتقديم الخدمات، على غرار ما تشهده جهات حكومية أخرى في دول الخليج.

زاوية Renascence

التحدي الحقيقي في مثل هذه المبادرات لا يكمن في إصدار البطاقة أو تبني الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في مدى ترجمة ذلك إلى تجربة فعلية أبسط وأسرع للمواطن، من حيث عدد الخطوات المطلوبة، ووضوح المعلومات، والشفافية في حالة المعاملة.

توحيد البطاقات وأتمتة الخدمات لا يضمنان بمفردهما تجربة أفضل؛ فالقيمة الحقيقية تظهر عندما يشعر المواطن بأن النظام "يعرفه" ويبسّط عليه، لا عندما يُستبدل شباك ورقي بواجهة رقمية معقدة بالقدر نفسه. المؤسسات الحكومية المتميزة في هذا المسار تبدأ غالبًا بإعادة تصميم رحلة المستخدم قبل اختيار التقنية، وتقيس النجاح بانخفاض زمن إنجاز المعاملة ورضا المستفيد، لا فقط بعدد الخدمات المُدرجة على المنصة.