قانون تصنيف البيانات وإتاحتها يصل البرلمان خلال أسابيع لدعم التحول الرقمي

ما الذي حدث

أعلن أحمد بدوي، وفق ما نقلته صدى البلد، أن قانونًا جديدًا لتصنيف البيانات وتداولها وإتاحتها سيصل إلى البرلمان خلال أسابيع، بهدف دعم مسار التحول الرقمي.

ويأتي الإعلان بوصفه خطوة تشريعية تنظم كيفية تعامل الجهات مع البيانات في مراحلها المتتالية، بدءًا من تصنيفها، مرورًا بتداولها، وانتهاءً بإتاحتها. وتشير المادة المتاحة إلى أن الهدف الأساسي هو إيجاد إطار منظم يدعم التحول الرقمي، دون أن تتضمن تفاصيل الأحكام أو الجهات المكلفة بتطبيقها.

ونظرًا لمحدودية ما هو منشور حتى الآن، تبقى الصورة الكاملة للقانون، وآليات إعداده، وجدول إقراره، رهنًا بما سيُعرض لاحقًا على البرلمان.

لماذا يهم

تكمن أهمية هذا التوجه في أن تصنيف البيانات وإتاحتها ليس مسألة تقنية فحسب، بل شرط مسبق لأي تحول رقمي جاد. فالمؤسسات التي لا تعرف ما الذي تملكه من بيانات، ومن يحق له الوصول إليها، وبأي شروط، تواجه صعوبة في تصميم خدمات رقمية متماسكة، وفي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة موثوقة.

بالنسبة لقادة تجربة العملاء والخدمات، يشير ذلك إلى أن الإطار التشريعي للبيانات سيصبح جزءًا من تصميم الخدمة نفسها. فالسؤال العملي هنا: ما البيانات التي يمكن أن تنتقل بين الجهات دون أن يُطلب من المواطن أو العميل تقديم المعلومة ذاتها مرة أخرى، وكيف تُصان الثقة عند تبادلها.

رأي رينسينس

سينشغل معظم القراء بمضمون القانون وتوقيت عرضه، لكن الإشارة الأهم أعمق من ذلك. فقواعد تصنيف البيانات وتداولها تحدد فعليًا مدى سهولة الخدمة التي يتلقاها الناس، لا مجرد ما إذا كانت الأنظمة الرقمية متطورة.

الأساس السلوكي هنا هو الثقة المرتبطة بالاحتكاك: يقبل الناس مشاركة بياناتهم حين يفهمون القواعد ويرون منفعة واضحة منها، أما القواعد الغامضة فتولّد الشك وتدفع إلى التردد. لذلك ينبغي للمؤسسات أن تعامل حوكمة البيانات كعنصر من عناصر تصميم الخدمة، لا كملف قانوني يُترك للجهات المختصة وحدها. المشغّل الذي يُحسن رسم مسارات البيانات، ويقدم قواعدها بلغة مبسطة، ويصمم لحظات الموافقة بعناية، هو الأقدر على تحويل التشريع إلى تجربة أسهل وأكثر ثقة.