الأردن يرقمن 2060 خدمة حكومية ويفعّل 2.8 مليون هوية رقمية

ماذا حدث

أفادت جريدة الغد بأن الجهات الحكومية أعلنت عن رقمنة نحو 2060 خدمة حكومية، إلى جانب تفعيل ما يقارب 2.8 مليون هوية رقمية للمواطنين والمستفيدين. يأتي هذا الإعلان في سياق مسار متواصل لتحديث البنية الرقمية للخدمات العامة، وربطها بمنظومة هوية رقمية موحدة تتيح الوصول إلى الخدمات عبر قنوات إلكترونية بدلاً من الإجراءات الورقية التقليدية.

الأرقام المعلنة تعكس اتساع نطاق التحول الرقمي الحكومي من حيث عدد الخدمات المشمولة وعدد المستخدمين الذين باتوا يحملون هوية رقمية فعّالة، ما يشير إلى أن المشروع تجاوز مرحلة التجربة المحدودة إلى طور التوسّع والانتشار الفعلي بين الجمهور.

لماذا يهم

رقمنة آلاف الخدمات وتفعيل ملايين الهويات الرقمية ليست مجرد إنجاز تقني، بل تُغيّر طريقة تفاعل المواطن مع الجهات الحكومية بشكل جوهري؛ من الاعتماد على الحضور الشخصي والمستندات الورقية إلى نموذج قائم على الهوية الرقمية كبوابة موحدة لكل الخدمات. هذا التحول يفرض على المؤسسات الحكومية إعادة تصميم رحلة المستخدم بالكامل، من التسجيل الأول وحتى إتمام الخدمة، مع ضمان الثقة والأمان في التعامل مع البيانات الشخصية.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي والخدمات في القطاعين العام والخاص، يمثل هذا المسار مؤشراً على أن الهوية الرقمية أصبحت البنية التحتية الأساسية التي تُبنى عليها تجربة المستخدم المستقبلية، وأن نجاح أي مشروع رقمنة يُقاس فعلياً بمعدلات التفعيل والاستخدام الحقيقي، لا فقط بعدد الخدمات المتاحة نظرياً على المنصات الإلكترونية.

بالأرقام

• 2060 خدمة حكومية جرى رقمنتها ضمن هذا المسار.
• 2.8 مليون هوية رقمية تم تفعيلها حتى الآن.

رأي Renascence

الفارق بين "خدمة متاحة رقمياً" و"خدمة تُستخدم فعلياً" هو ما يحدد نجاح أي برنامج تحول حكومي، وهذا الإعلان يوفر مؤشراً مبكراً مهماً على معدل التبني الفعلي عبر عدد الهويات الرقمية المفعّلة، لا فقط عدد الخدمات المرقمنة على الورق.

كثيرون سيقرأون هذا الخبر كإنجاز تقني بحت، بينما الأهم فعلياً هو السلوك: تفعيل هوية رقمية يعني أن مستخدماً حقيقياً تجاوز حاجز الثقة الأول والأصعب في أي خدمة رقمية جديدة. الدرس التصميمي هنا أن نسبة التفعيل، لا عدد الخدمات المعلنة، هي المقياس الحقيقي للنجاح؛ وعلى أي جهة حكومية أو مؤسسة خدمية أن تتابع بدقة أين يتوقف المستخدمون بعد التفعيل الأول، وأن تصمم حوافز سلوكية واضحة تدفعهم لاستكمال رحلتهم الرقمية بثقة واستمرارية، لا الاعتماد فقط على حجم البنية التقنية المتاحة.