ميونخ وCGI: السيادة التكنولوجية ركيزةً لتجربة المواطن الرقمية

ما الذي جرى

أبرمت مدينة ميونخ الألمانية عقداً مع شركة CGI لتحديث منظومة خدماتها الحكومية الرقمية، مع الحفاظ على ما تسميه "السيادة التكنولوجية"، أي الإبقاء على السيطرة الكاملة للقطاع العام على البيانات ومرونة التصميم بعيداً عن الاعتماد المفرط على مزودين خارجيين.

يُركّز الاتفاق على تطوير البنية التحتية الرقمية للمدينة بما يضمن قدرتها على تعديل الحلول التقنية وتطويرها داخلياً، دون أن تكون رهينةً لمنصة بعينها أو لشركة تقنية محددة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوروبي أشمل نحو تقليص الاعتماد على التقنيات الاحتكارية في إدارة الخدمات العامة.

تُعدّ CGI من أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية على المستوى الدولي، وقد اضطلعت بمشاريع تحوّل رقمي مماثلة في عدد من المدن والحكومات الأوروبية. ولم تُفصح المدينة علناً عن القيمة المالية للعقد أو جدوله الزمني التفصيلي وفق ما أوردته المصادر المتاحة.

لماذا يهمّ هذا

يكشف هذا العقد عن بُعد غالباً ما يغيب عن نقاشات تجربة العملاء في القطاع الحكومي: فالسيادة التكنولوجية ليست مجرد قرار سياسي، بل هي في جوهرها قرار تصميمي يؤثر مباشرةً في جودة الخدمة التي يتلقاها المواطن. حين تمتلك الجهة الحكومية زمام بياناتها وأنظمتها، تستطيع الاستجابة لاحتياجات المستخدمين بسرعة أكبر، وتخصيص تجارب الخدمة بمرونة أعلى، وتفادي الانقطاعات الناجمة عن تغيّر شروط الموردين.

من منظور الاقتصاد السلوكي، يُسهم هذا النهج في تعزيز الثقة المؤسسية لدى المواطنين؛ إذ إن الشعور بأن بياناتهم تبقى في يد جهة عامة خاضعة للمساءلة يُقلّل من احتكاك القبول ويرفع معدلات التبنّي الطوعي للخدمات الرقمية. وهذا درس بالغ الأهمية لأي مشغّل خدمات — حكومياً كان أم خاصاً — يسعى إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع جمهوره.

وجهة نظر Renascence

ما يبدو للوهلة الأولى قراراً تقنياً بحتاً يحمل في طياته رسالة عميقة حول تصميم الخدمة: المؤسسات التي تحتفظ بالسيطرة على بنيتها التحتية تحتفظ أيضاً بالقدرة على التعاطف مع مستخدميها والتكيّف معهم.

كثيراً ما ينصبّ الاهتمام في مشاريع التحوّل الرقمي الحكومي على الواجهات والتطبيقات، بينما يظل السؤال الحقيقي مخفياً في طبقات البنية التحتية: من يتحكم في البيانات؟ ومن يملك صلاحية التعديل؟ قرار ميونخ يُعيد هذا السؤال إلى الصدارة. المشغّلون الذكيون — في القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء — يدركون أن المرونة التقنية هي شرط مسبق للمرونة في تجربة العميل؛ فلا يمكنك تخصيص رحلة المستخدم إن كنت لا تملك القدرة على تعديل النظام الذي يُشغّلها.