سفارة الهند تطرح مناقصة جديدة لخدمات الجوازات والتأشيرات في الإمارات

ما الذي حدث

أعلنت سفارة الهند في أبوظبي عن طرح مناقصة جديدة لإسناد خدمات جوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية في الإمارات إلى مزوّد خدمة واحد، يتولى إدارة هذه الخدمات لصالح السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي. ويُقترح أن يمتد العقد لثلاث سنوات.

وكانت شركة ألهند للسفر والسياحة قد عُيّنت مزوّداً مؤقتاً للخدمة في يوليو، بعد نزاع قانوني في الهند حول إجراءات المناقصة السابقة. وأدى ذلك النزاع إلى تولّي السفارة والقنصلية العامة تجديد جوازات السفر بشكل مباشر، وهو ما تسبب في تأخيرات كبيرة. ثم وجّهت المحكمة العليا الحكومة الهندية بإجراء مناقصة جديدة وإنجازها خلال ثلاثة أشهر.

وتعيد البعثة الآن طرح العملية بصورة دائمة. وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا ناشونال» و«أربيان بزنس»، فإن انتظام هذه الخدمات أمر بالغ الأهمية لنحو 4.3 مليون شخص من الجالية الهندية في الإمارات. كما تشير المعلومات المتاحة إلى أن المزوّد المختار سيكون مطالباً بإنشاء وتشغيل 15 مركزاً لتقديم الطلبات القنصلية.

لماذا يهم ذلك

تُعد الخدمات القنصلية من أكثر نقاط التماس حساسية في تجربة المواطنين والمقيمين مع الجهات الرسمية، إذ يرتبط تجديد جواز السفر أو الحصول على تأشيرة بالسفر والعمل والمعاملات اليومية. ومن ثم فإن الفجوة الزمنية بين مزوّد مؤقت وآخر دائم تمثل اختباراً حقيقياً لاستمرارية الخدمة، وليست مجرد تفصيل إداري.

ومن الناحية التشغيلية، يعكس القرار اتجاهاً نحو نموذج إسناد مركزي يقوم على مزوّد واحد يدير شبكة من مراكز الطلبات. وهذا النموذج يتيح توحيد معايير الخدمة ومتابعة مؤشراتها، لكنه يجعل جودة التنفيذ مرتبطة بعقد واحد وبقدرة المزوّد على تشغيل الشبكة بكفاءة من البداية.

أبرز الأرقام

• 4.3 مليون شخص يشكلون الجالية الهندية التي تعتمد على هذه الخدمات في الإمارات.
• 15 مركزاً لتقديم الطلبات القنصلية، وفق ما ورد في التقارير عن متطلبات المزوّد المختار.
• ثلاث سنوات مدة العقد المقترح للمزوّد الجديد.
• ثلاثة أشهر المهلة التي حددتها المحكمة العليا لإجراء المناقصة الجديدة في الهند.
• يوليو شهر تعيين مزوّد مؤقت لإدارة الخدمات بعد النزاع القانوني.

رأي Renascence

يرى معظم القراء في هذا الخبر قصة مشتريات حكومية، لكن جوهره في الواقع تجربة انتقال خدمة. فالمواطن لا يهتم بمن يوقّع العقد، بل يهتم بعدم انقطاع خدمة جوازه وبمواعيد واضحة وأوقات انتظار معقولة.

المشكلة الحقيقية لم تكن في اختيار المزوّد، بل في الفجوة التي فرضها النزاع بين نموذجين تشغيليين، وهي فجوة يدفع ثمنها المراجعون أولاً. لذلك ينبغي على أي جهة تدير خدمات قنصلية أن تصمم مرحلة الانتقال بنفس العناية التي تصمم بها الخدمة نفسها، مع خطط بديلة واضحة. وعلى المشغّل الجاد أن ينشر مؤشرات الخدمة الأساسية، مثل مدد الانتظار ونسب الإنجاز، ليتمكن الجمهور من قياس التحسن بنفسه. فالثقة في الخدمات الحكومية تُبنى على الاستمرارية المتوقعة، لا على الوعود.