هيئة الموثقين تطلق مشروعين لتسريع التحول الرقمي للمهنة

ما الذي حدث

أعلنت هيئة الموثقين عن إطلاق مشروعين جديدين يهدفان إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مهنة التوثيق. ويأتي الإعلان في إطار جهود الهيئة لتحديث الأدوات والإجراءات التي يعتمد عليها الموثقون في أداء مهامهم اليومية.

لم تكشف التقارير المتداولة عن تفاصيل تقنية موسعة حول طبيعة المشروعين أو الجدول الزمني الكامل لتنفيذهما، لكنها أكدت أن الخطوة تندرج ضمن مسار واضح لدفع المهنة نحو اعتماد أدوات رقمية أكثر حداثة.

لماذا يهم الأمر

تمثل مهنة التوثيق نموذجًا للخدمات القانونية والإدارية التي ظلت لعقود طويلة مرتبطة بإجراءات ورقية ومكتبية تقليدية، نظرًا لما تتطلبه من ضمانات قانونية وموثوقية عالية. لذلك فإن أي تحرك نحو الرقمنة في هذا القطاع يحمل دلالة أوسع تتجاوز المهنة ذاتها، إذ يعكس اتجاهًا عامًا لدى الجهات التنظيمية والمهنية نحو إعادة النظر في طريقة تقديم خدماتها للمواطنين والمتعاملين.

بالنسبة لقادة التحول الرقمي في القطاعات المنظمة، تشكل هذه الخطوة إشارة إلى أن حتى المهن الأكثر ارتباطًا بالإجراءات الورقية والتوقيعات اليدوية باتت مطالَبة بمواكبة متطلبات العصر الرقمي، سواء من حيث سرعة الإنجاز أو سهولة الوصول إلى الخدمات أو تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي والمستندات الورقية.

زاوية Renascence

غالبًا ما يُنظر إلى التحول الرقمي في المهن التنظيمية كعملية تقنية بحتة، في حين أن جوهرها الحقيقي يكمن في إعادة تصميم تجربة المتعامل مع المهنة نفسها — من حيث الثقة، والوضوح، وسرعة الإنجاز.

ما يغيب غالبًا عن النقاش حول رقمنة المهن التنظيمية هو أن نجاح المشروع لا يُقاس بعدد الأنظمة الجديدة، بل بمدى شعور المتعامل بأن العملية أصبحت أبسط وأكثر وضوحًا وأقل إرهاقًا. المهن القائمة على الثقة، مثل التوثيق، يجب أن تُترجم رقمنتها إلى شفافية أكبر في الإجراءات وتواصل أوضح مع المتعامل، لا إلى مجرد نقل الأوراق إلى شاشات. على الجهات المشرفة أن تقيس الأثر الفعلي على تجربة المواطن والموثق على حد سواء، لا أن تكتفي بإطلاق المبادرات كمؤشر على الحداثة.