فجوة حوكمة الذكاء الاصطناعي في الإمارات وفق تقرير IDC

ما الذي حدث

كشف تقرير صادر عن مؤسسة IDC أن 43 في المئة من مديري تقنية المعلومات (CIOs) في الإمارات يقولون إن موظفيهم يستخدمون بانتظام أدوات ذكاء اصطناعي لم تعتمدها مؤسساتهم. ووفق ما نقلته صحيفة Arabian Business، يرى التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن في فجوة في الحوكمة، وليس في التقنية نفسها.

وتشير هذه النتيجة إلى أن الاستخدام غير المعتمد للذكاء الاصطناعي لم يعد حالة معزولة، بل بات ممارسة متكررة داخل بيئات العمل، في وقت يتوسع فيه استخدام هذه الأدوات في مختلف القطاعات.

ويضع التقرير الموضوع في إطار السياسات الداخلية وآليات الإشراف والضوابط المؤسسية، لا في إطار توفر الأدوات أو قدراتها التقنية. أي أن المؤسسات قد تملك التقنية المناسبة، لكنها لا تملك دائمًا القواعد الواضحة التي تحدد كيفية استخدامها.

لماذا يهم الأمر

يكشف هذا الموقف عن تحول في طريقة تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. فالموظف الذي يلجأ إلى أداة غير معتمدة لإنجاز مهمة يومية غالبًا لا يسعى إلى تجاوز القواعد، بل يبحث عن حل أسرع لمشكلة حقيقية في سير العمل. ومن هنا تصبح الحوكمة جزءًا من تصميم الخدمة نفسها، لأنها تحدد الأدوات التي يستطيع الموظفون الاعتماد عليها، ومدى اتساق ما يحصل عليه العميل من معلومات ومخرجات.

وبالنسبة لقادة التحول الرقمي، يعني ذلك أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يُقاس بعدد الأدوات المتاحة أو بسرعة إطلاقها، بل بمدى وضوح الأطر التي تحكم استخدامها. فغياب هذه الأطر قد يؤدي إلى تفاوت في جودة الخدمة، وإلى مخاطر تتعلق بالبيانات وخصوصيتها، وإلى صعوبة في تتبع القرارات المبنية على مخرجات الذكاء الاصطناعي.

رأي رنسنس

تبدو الرسالة الأهم في التقرير بسيطة: الإنسان يسبق السياسة دائمًا. فالموظفون يتجهون إلى الأدوات التي تنجز العمل بسرعة، والمؤسسات التي تكتفي بالحظر أو بالتأجيل تدفعهم في الغالب إلى الاستخدام الخفي.

المشكلة ليست في وجود أدوات غير معتمدة، بل في غياب بديل معتمد يلبي الحاجة الفعلية للموظف بالسرعة نفسها. فالحظر وحده يخلق سلوكًا خفيًا، ولا يخلق حوكمة. على القادة أن يصمموا مسارات استخدام آمنة وسهلة للذكاء الاصطناعي، وأن يعاملوا الحوكمة كخدمة داخلية تُصمم للموظف وتُختبر معه، لا كقائمة محظورات تُفرض عليه.